طمأن رئيس مجلس السيادة السوداني المجتمع الدولي، مؤكدا أمس الجمعة، الالتزام الكامل برعاية وحماية الانتقال في السودان حتى الوصول لغاياته المنشودة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون تعبيرا صادقا عن إرادة وتطلعات الشعب السوداني.وبعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، برسالة خطية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة جيرالدين بيرن ناسون، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أطلعهم فيها على تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، مشيدا بالدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مساندة السودان ودعم المرحلة الانتقالية.وأكد الالتزام الكامل برعاية وحماية الانتقال في السودان حتى الوصول لغاياته المنشودة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون تعبيرا صادقا عن إرادة وتطلعات الشعب السوداني، وأضاف: «سنعمل على منع أي محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية من أي جهة»، مؤكدا حرصه وإيمانه بالتحول الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، فضلا عن العمل على بناء سودان آمن ومستقر يعيش بسلام مع جيرانه ومحيطه الإقليمي والدولي، وينعم فيه شعبه بالحرية والعدالة والسلام، على النحو الذي عبرت عنه شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.وقال الفريق البرهان: إن بنود الوثيقة الدستورية، التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، ستجد منا كل الحرص والتمسك ببنودها التي توافق عليها شركاء الانتقال، مؤكدا التزام الدولة بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، خاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية، مشيرا إلى استعداد حكومة الفترة الانتقالية للانخراط الإيجابي والبقاء في التفاوض مع الفصائل الأخرى، التي لم تلحق بركب العملية السلمية بعد.وتعهد الرئيس السيادي السوداني بالمضي قدما في وضع وتنفيذ برامج للعدالة الانتقالية والاستفادة من الإرث الدولي والإقليمي في هذا المجال، وزاد قائلا: «بما أن العدالة الجنائية هي عنصر مهم للعدالة الانتقالية فقد قمنا بإجراءات مشهودة في هذا الصدد، حيث عززنا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ونسعى لمساءلة كل مَنْ يثبت اقترافه للجرم في دارفور».وأكد التزامه باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بقيام المجلس التشريعي وغيره من المفوضيات والآليات، رغم العقبات التي تقف أمام ذلك، فضلا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع دستور للبلاد يتأسس على كفالة الحريات الشخصية والسياسية والاقتصادية، وإعادة السلطة للمجتمع ليقرر في شؤون الحكم وعلاقة الدين بالدولة، وتأسيس نظام إداري يضمن صلاحيات إدارية ومالية وسياسية كبيرة للحكومات المحلية ودور محدود للسلطة المركزية يتحدد دستوريا. وقال البرهان: سنصلح القطاع الأمني وهيكلة الأجهزة الأمنية، وسنعمل على ضمان قوات مسلحة مهنية تصون الأمن القومي للبلاد من العدوان الخارجي وتحمي خيارات الشعب المعبر عنها دستوريا، مثلما انحازت إلى تطلعات المواطنين في ثورة ديسمبر، وتتقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.