أقر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم العمالة الأجنبية بما فيه نظام الكفالة المثير للجدل. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 2017 "غير كاف" و"ربما لن يؤدي إلى تحسين وضع العمال الأجانب". أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء قانونا جديدا بديلا عن المعمول به حاليا لتنظيم العمالة الأجنبية، في إجراء اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء غير كاف. وكان القانون القديم يحظر على أي عامل أجنبي مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل، ويحرمه من إمكانية تغيير وظيفته. وهذا القانون الجديد الذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، يعدل ولا يلغي نظام الكفالة الذي يضع الموظف تحت رحمة أرباب العمل، وهو ما أثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان. 1,8 مليون عامل أجنبي وفي قطر نحو 1,8 مليون عامل أجنبي، خصوصا في ورش البناء التي تحضر لاستضافة كأس العالم الذي تنظمة الدوحة في العام 2022. ويشكل هؤلاء حاليا 90 في المئة من عدد السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 2,5 مليون بحلول العام 2020. وفي هذا السياق، قال نيكولاس ماكغيهان من هيومن رايتس ووتش أن القانون الجديد ربما لن يؤدي إلى تحسين الوضع العمال الأجانب. وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن أحد الجوانب المخيبة للآمال في القانون أن الموظف ما زال يحتاج إلى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد. ويسمح القانون الجديد للعامل الأجنبي التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن مغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية. كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 28/10/2015