أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن قرب انتهاء العملية العسكرية التي تشنها قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، ضد جماعة "الحوثيين"، التي استولت على السلطة في اليمن، بدعم مليشيات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح. وبينما اعتبر أن "الخيار العسكري كان آخر الخيارات بالنسبة للمملكة"، فقد جدد الوزير السعودي تأكيده أن التدخل العسكري "جاء نتيجة طلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وحماية للأراضي والمواطنين السعوديين من الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة، التي كانت بحوزة المتمردين الحوثيين، والمخلوع صالح." وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، في الرياض الأربعاء، إن الخيار العسكري جاء أيضاً بهدف "فتح المجال للعملية السلمية في اليمن"، مؤكداً أن هناك اتفاق الآن بين الأطراف اليمنية، لعقد اجتماعات مع المبعوث الأممي، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216." كما شدد وزير الخارجية السعودي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، على أهمية العمل الإنساني في اليمن، وتكثيف الجهود الرامية لإيصال هذه المساعدات، وأن جميع الموانئ اليمنية، سواء في خليج عدن أو على البحر الأحمر، بالإمكان إرسال سفن لها لإيصال المساعدات الإنسانية. وفي معرض إجاباته على تساؤلات الصحفيين، قال الجبير إن "المتمردين في اليمن أكثر جدية الآن في قبول قرار الأمم المتحدة 2216، والدخول في مباحثات تشرف عليها الأمم المتحدة"، مبيناً أن "الأحداث تشير إلى انتهاء الحملة العسكرية." ولفت في هذا الصدد إلى بعض ما وصفها بـ"المكتسبات"، التي تم تحقيقها من خلال الحملة العسكرية، منها أن "الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح طرد من حزبه، ورأينا المكتسبات على الأرض، وأن الحكومة الشرعية دخلت اليمن وتعمل داخل اليمن، وتنظم تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية." من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إن "الموقف الأخير كان واضحاً بأن الحملة العسكرية ستصل إلى مرحلة سياسية، ومن المعروف أن ما حدث الآن هو إنجاز الهدف العسكري"، مؤكداً أن هناك مباحثات للحوار السياسي والمفاوضات، تجمع بين جميع اليمنيين. وأوضح هاموند أنه تم الاتفاق على تسريع المناقشات السياسية في اليمن، لضمان أن قوات الحوثيين وصالح تحضر إلى مائدة المفاوضات، وتكون راغبة في الدخول في مناقشات جدية، حول تشكيل مرتكزات حكومية تفي بجميع المصالح في اليمن، وتحترم الحكومة الشرعية لليمن. وبين أنه تم التباحث حول فتح موانئ البحر الأحمر لمزيد من الحركة التجارية، وأن تكون مفتوحة ليس فقط للمساعدة الإنسانية، بل تشمل الشحنات التجارية للوقود والأغذية، مؤكداً استعداد بريطانيا لدعم أي عمل يقوم به التحالف، لتعزيز الوصول إلى الموانئ اليمنية، وتنشيط الحركة التجارية الدولية.