أعلنت هيئة صينية وطنية لمكافحة الفساد السبت أن وزير العدل السابق يخضع لتحقيق بشبهة الفساد. أدت حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جينبينغ العام 2013 وتستهدف الجيش والشركات وأوساط السياسة، إلى سقوط الكثير من المسؤولين الشيوعيين ورؤساء شركات. وقالت الهيئة إن فو شينغوا الذي تولى مناصب مهمة في بكين ولا سيما وزارة العدل ومسؤول مكتب الأمن العام، يخضع لتحقيق «حول انتهاكات خطرة للانضباط والقانون» وهو تعبير يشير عادة إلى قضايا فساد فضلا عن انتهاك قواعد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وكان فو مسؤولا عن شرطة بكين ويتولى راهنا منصب المدير المساعد للجنة الشؤون الاجتماعية والقانونية في المجلس السياسي الاستشاري الصيني الشعبي. وأتى هذا التحقيق بعد أيام قليلة على طرد سون ليجون نائب الوزير السابق من الحزب الشيوعي بتهمة الفساد. كان سون مكلفاً شؤون الأمن العام ولا سيما في هونغ كونغ خلال التظاهرات الضخمة المنادية بالديمقراطية في 2019. وقد اتهم بإخفاء وثائق سرية وانتهاك قيود مكافحة كوفيد - 19 ودفع المال في مقابل الحصول على خدمات جنسية. وطالت حملة مكافحة الفساد و«التأديب» التي أطلقها الرئيس الصيني، أكثر من مليون من كوادر الحزب الحاكم. وتتهم الحملة أحيانا بخدمة مصالح الرئيس الصيني من خلال استهداف خصوم يعارضون نهجه السياسي. في سبتمبر (أيلول) حكم على الرئيس السابق لمجموعة كويشو موتاي إحدى كبرى شركات المشروبات الكحولية في العالم، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة تلقي رشاوى قيمتها 15 مليون يورو.