في شكل جديد للاحتجاج، خرج العشرات من أعضاء نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بمعية رئيس وإدارة النقابة مشيًا على الأقدام من مقر ألبا إلى مبنى وزارة العمل احتجاجاً على قيام إدارة الشركة بالاستغناء عن 50 عاملًا بحرينيًا بداعي انتهاء عقودهم الموقعة مع تمكين. ومع وصول أول وفد إلى مبنى وزارة العمل، عقد لقاء تشاوري بين ممثلي النقابة والمسؤولين بوزارة العمل، حيث وعدت الوزارة بتحريك الملف عبر التشاور مع إدارة الشركة للوصول إلى صورة واضحة بشأن قرار الاستغناء, وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة ألبا عبدالله معراج إن العمال الـ 50 الذين تم الاستغناء عنهم قد تم توظيفهم من خلال برنامج تمكين لتدريب البحرينيين وتأهيلهم لاستلام الوظائف التي يتدربون فيها, وأشار إلى أن العقود المبرمة بين وزارة العمل وتمكين تنتهي لمجموعة بتاريخ 2 و16 نوفمبر القادم، مؤكداً أن هناك هاجسا من الاستغناء عن مجموعة أخرى تضم 10 من النساء قد انضموا للشركة عبر تمكين. وأشار معراج أن انتهاء العقود لا يعني الفصل، فهناك إجراءات عديدة تؤكد أن هؤلاء يتدربون ليتم تثبيتهم في العمل ضمن طاقم شركة ألبا، إذ أن تمكين لا تدفع جزءا من رواتبهم إلا بهدف توظيف من يستحق منهم لاحقاً. وأضاف هؤلاء العاملين تم تدريبهم في مركز التدريب بألبا، وعملوا في أقسامها لعامين، وتفرض عليهم أعمال وكتابة تقارير وتقديم عروض ومتابعات مكتبية، ويخضعون لعمليات تقييمية مستمرة. وأكد على أن هناك مستويات تعطي صورة لمن يستحق أن يتوظف بصورة رسمية من هذه المجموعة، إذ بحسب العقد المبرم بين العمال وإدارة الشركة أن من يتعدى في تقييمه 75 من 100 في الأداء يكون له الحق في التوظيف، ومن هو أقل يمكن الاستغناء عنه، غير أن هذا الموضوع لم يتم التماشي به أو تطبيقه في عملية استبعاد العمال. وبين أن اتصالا جرى أمس الأول الثلاثاء بين العمال وإدارة الموارد البشرية بالشركة، وحضرته النقابة، حيث أخبر مدير الموارد البشرية العمال من خلاله أن العقود التي وقعت معهم ستنتهي مع بداية نوفمبر المقبل، وأن الشركة لا تتجه لتجديد العقود معهم، إلا أن الشركة ستعطيهم الاولوية في حال اتجهت للتوظيف في المستقبل. وتابع حصلت نقاشات مع المدير حول الاسباب، إلا أنه لم يجبهم بأي كلمة، وقال إنه يقوم بتطبيق القرار فقط، لذا اتخذت النقابة خطوة بتسيير وفد يتجه لوزارة العمل مشيًا على الأقدام احتجاجا على هذا القرار. وبين أن النقابة عند وصولها لمبنى الوزارة جلست مع مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، حيث استمع لتفاصيل ما حصل، متسدركاً طلبت الوزارة انتخاب اثنين من العمال المفصولين واثنين من إدارة النقابة، لحضور اجتماع مع المسؤولين في الوزارة غداً (اليوم) الخميس لمعالجة هذا الملف، حيث سيحضر من قبل النقابة رئيسها على البنعلي وياسر الحجيري. ولفت إلى أن الوزارة ستسدعي إدارة ألبا لفتح هذا الملف، مشيرا إلى أنها طلبت من النقابة تسجيل شكوى جماعية، وتقديم معلومات بشأن العقود المبرمة مع إدارة الشركة، بالإضافة إلى العقود المقامة بين ألبا وتمكين. وأكد معراج أن النقابة لديها موقف رافض من هذا القرار الذي وصفه بالتعسفي، مؤكدا أن ذهابهم لوزارة العمل نتيجة لغلق إدارة الشركة أبوابها أمام النقابة، خصوصا وأن النقابة رفعت اعتراضها لدى الشركة مع بداية صدور القرار وأكدت على أن مثل هذه القرارات يجب أن تناقش مع النقابة قبل صدورها بصورة رسمية. وكشف معراج عن وجود اتفاق مسبق بين النقابة وإدارة الشركة على إيجاد حل للعمال المفصولين، قائلا قبل أسبوعين اجتمعت النقابة بالرئيس التنفيذي بالإنابة علي البقالي، وتم التوصل لاتفاق يفضي إلى أنه وبدلا من تسريح العمال، توزيعهم على أقسام أخرى تشكو من النقص في الأيدي العاملة، وقد أكدت النقابة على أنها ستتصدى لإقناع العمال في قبول الانتقال لأقسام أخرى، لكننا وبعد الاتفاق تفاجأنا بهذا القرار بدلا من العودة للنقابة. وأكد أن النقابة ستستخدم كافة الأساليب السلمية لإيصال صوتها، من أجل الحفاظ على أرزاق العاملين في الشركة، خصوصا وأن العاملين كلهم من البحرينيين الطموحين، وأن الاتفاقات المعتادة في مثل هذه الحالات أن يتم تثبيت العمال على أعمالهم بعد انتهائهم من فترة التدريب. وأكد أن معظم العاملين قد حصلوا على نسب تقييم عالية وممتازة، وهو الأمر الذي يدفع لتثبتهم لا للاستغناء عنهم. من جانبه أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً عبر من خلاله عن قلقه لفصل 50 عاملاً من شركة ألبا، معتبرا أن هذه الخطوة توحي بصورة قاتمة مفادها أن القوى العاملة قد تكون هي أولى ضحايا سياسات التقشف وتقليل النفقات. وقال البيان هؤلاء العمال الذين تخلصت الشركة منهم، يعملون منذ نحو عامين مع الشركة، وقد عملوا بموجب اتفاق واضح مع صندوق العمل تمكين، ومثل هذا الاتفاق مفاده أن صندوق العمل يدفع لهؤلاء العمال 200 دينار لمدة عامين، وتدفع الشركة القسم الآخر. وأردف ربما ترد شركة ألبا بأن هؤلاء العمال هم عمال ذوي عقود مؤقتة، ونحن نرد إن هؤلاء العمال هم عمال منتجون، أصبحت لديهم التزامات مالية وأسرية بعد عملهم كل هذه المدة، فإذا لم يستقر العامل وظيفيًا بعد عامين من العمل فمتى يستقر إذن؟، هل حياة هذه العوائل هي حياة مؤقتة أيضاً؟.