صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس، اليوم السبت، اجتماع المجلس الأعلي للهيئات القضائية. وتم عقد الاجتماع بعضوية كل من: المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حمادة الصاوی النائب العام والمستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء صلاح الروينى رئيس هيئة القضاء العسكري والمستشار نجاح أحمد موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. ويأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس السيسي علي تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلاً عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية”. وأكد الرئيس السيسي أن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية. وقال السيسي، في نص كلمته خلال الاحتفال بعيد القضاء:”أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال”. وأكد الرئيس على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن. وأضاف أنه تأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح الرئيس أن التطوير جري على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.