خرجت مسيرات في واشنطن ونيويورك وعدة مدن أمريكية أخرى، رفضا لفرض قيود على الإجهاض. وتثير هذه القضية انقسامات حادة في المجتمع الأمريكي بين اليمين، الذي يرفض منح النساء حق الإجهاض، واليسار الذي يعتبر هذا حقا من حقوق المرأة. وكانت وزارة العدل الأمريكية وعدت، في وقت سابق، باستخدام سلطاتها الفيدرالية لحماية العيادات التي تجري عمليات إجهاض في تكساس، الولاية الجنوبية التي أقرّت مؤخّراً قانوناً يفرض قيوداً مشدّدة على الإنهاء الطوعي للحمل. وقال وزير العدل، ميريك جارلاند، في بيان، إنّ وزارته “ستقدّم الدعم من خلال تطبيق القانون الفيدرالي عندما تتعرّض عيادة إجهاض أو مركز للصحّة الإنجابية لهجوم”. وأضاف أنّه سبق للوزارة وأن “تواصلت” مع المدّعين العامّين والمكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تكساس لبحث سبل تنفيذ هذا الأمر. وشدّد الوزير، في بيانه، على أنّ الوزارة “لن تتسامح مع أيّ عنف يُمارس ضدّ أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات الصحّة الإنجابية أو تقديمها”، ولا كذلك مع “من يلقون أضراراً في الممتلكات في انتهاك لقانون فيس”. و”فيس” اختصاراً لعبارة “حرية الوصول إلى مداخل العيادات”، قانون فيدرالي يحظر أيّ شكل من أشكال العنف ضدّ ممارسة الحقّ في الإجهاض. وبالإضافة إلى “فيس”، تبحث إدارة الرئيس جو بايدن عن وسائل قضائية للطعن بالقانون، الذي أقرّته ولاية تكساس، والذي رفضت المحكمة العليا وقف تنفيذه. وشكّل قرار المحكمة العليا ضربة كبيرة للمدافعين عن الحقّ في الإجهاض. ويحظر القانون، الذي أقرّته ولاية تكساس الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحاً عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه الفترة.