أتت الإدارة الاقتصادية والمالية الحذرة لريال مدريد بثمارها، على مستوى توفير مبالغ كبيرة، وعدم الوقوع في فخ الديون الكبيرة التي تعاني منها الأندية الإسبانية الأخرى، وفي مقدمتها برشلونة. وأجمعت الصحف الإسبانية على أن الريال أصبح في موضع قوة، بعد الإعلان عن الحد الأقصى لرواتب لاعبيه هذا الموسم، ما يعني إن لديه 1. 739 مليون يورو يمكنه إنفاقها في القطاع الرياضي، وهو رقم قياسي جديد بالنسبة للنادي، وكل هذا بفضل سياسة صارمة لتخفيض النفقات. وسمح بيع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وأشرف حكيمي ورافائيل فاران ومارتن أوديجارد، بتوفير رواتبهم الكبيرة، إضافة إلى سيرجيو راموس الذي كان راتبه كبيراً، رغم رحيله «المجاني» إلى باريس سان جيرمان. هذه الوفرة الاقتصادية تحققت أيضاً، من خلال إعارة عدد من اللاعبين لأندية أخرى، خلال المواسم الأخيرة. ولا ننسى - والكلام لصحيفة آس - إن سياسة تخفيض الرواتب التي قادها النادي مرتين متتاليتين، خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من آثار اقتصادية سلبية، قد أسهمت أيضاً في تقليل النفقات بالقياس إلى الإيرادات، وبفضل مساعدة اللاعبين، أصبح الريال في وضع أفضل كثيراً من أندية إسبانية أخرى، بل ومن بعض الأندية الأوروبية. ويزيد مبلغ الـ 1. 739 مليون يورو المتاح لإنفاقه بمقدار 6. 270 مليون يورو عن الموسم الماضي، حيث كانت الميزانية 5. 468 مليون يورو فقط. وقال خوان جويرا المدير العام لرابطة «الليجا» إن الإدارة الاقتصادية لـ «الملكي» أثناء جائحة كورونا كانت ممتازة، ونجحت في تحقيق التوازن المطلوب بين المصروفات والإيرادات، وبالتالي عدم التعرض لأي خسارة، كما ساعدت سياسة بيع اللاعبين أو إعارتهم، على عدم تجاوز سقف الرواتب الإجمالي خلال المواسم الأخيرة، ما سمح بتوفير مبالغ كبيرة كل عام، وهو ما فشلت فيه أندية أخرى. وذكرت صحيفة آس إن هذه الوفرة الاقتصادية تتيح للنادي الملكي التعاقد في يناير أو في الصيف القادم على أقصى تقدير، مع صفقة «سوبر»، وهي بالتأكيد الفرنسي كيليان مبابي، ما لم يكن لفلورنتينو بيريز رئيس النادي رأي آخر.