رفض «التيار الوطني الحر» أمس، أي تعديلات على قانون الانتخابات تمنع المغتربين من الاقتراع أو تمنع تمثيلهم بستة نواب في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في الربيع، وسط استعدادات رسمية وتحضيرات سياسية، لخوضها. ويدور النقاش بشأن اقتراع المغتربين في الدورة الانتخابية المقبلة، أسوة بالانتخابات الماضية في عام 2018. وفيما تصرّ قوى سياسية على حقهم في الاقتراع، وفي مقدمتها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللنبانية»، تنقسم قوى أخرى حول ذلك. ودعا المجلس السياسي لـ«التيار الوطنيّ» أمس، اللبنانيين، «لجعل الانتخابات النيابية المقبلة موعداً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال التنافس على برامج سياسية واقتصادية تحقق التغيير المطلوب بعدما ظهرت جلياً الحاجة إلى نظام سياسي واقتصادي جديد». وحذّر المجلس من «مشروع لتعديل قانون الانتخابات وحذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الست التي ينتشر فيها اللبنانيون». وقال إن التيار «الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم وأن يحصلوا على حق المشاركة في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً وتمثيلاً، يدعو المغتربين إلى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد انتزاع حقوقهم». ورأى التيار أن «أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخابات سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي تم إقراره باتفاق وطنيّ كرّس للمغتربين حقوقاً دستورية وقانونية لا تراجع عنها». ويستعد لبنان لوجيستياً لإجراء الانتخابات، وفتحت وزارة الخارجية الباب لتسجيل أسماء الراغبين بالاقتراع في البعثات الدبلوماسية في الخارج بدءاً من مطلع هذا الشهر، وحتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كذلك، وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً مشتركاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لتعيين لجنة مشتركة لتطبيق الفصل العائد لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وتدفع قوى سياسية باتجاه إجراء الانتخابات، كما يدفع المجتمع الدولي لإجرائها في موعدها. وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله أمس، إلى أن «لدى الحكومة مهمة أساسية، وهي تحقيق الانتخابات النيابية الاستثنائية التي تشكل إعادة صياغة الحياة السياسية كاملة، حيث يتبعها تشكيل حكومة ثم انتخابات رئاسية». وطالب اللبنانيين بالاستعداد للانتخابات، «فهي حاصلة في وقتها، والإيجابي بالأمر أن كل الأفرقاء في لبنان يدعون لتحقيقها من دون تأخير». وفي سياق منفصل، حذّر المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر» أمس، من «أي محاولة لعرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ»، ورفض «أي التفاف من أي جهة كانت لتضييع المسؤوليات وجعل الحصانات عائقاً أمام التوصل إلى الحقيقة». ورأى المجلس أن الضغط لإقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أو دفعه إلى الاستقالة «أمر قد يخفي وراءه نيّة مبيّتة بتجميد التحقيق ووقف سير العدالة».