أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية رصاصة الرحمة على الرياضة الكويتية، بإرسال كتاب رسمي بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية بعد انقضاء المهلة الممنوحة للحكومة الكويتية لتسوية الأمور المتعلقة بتعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في كتابها أن قرار التعليق جاء بعدما رفضت الحكومة الكويتية الوصول إلى حلول، ومنها تجميد تطبيق المواد المتعارضة في القانون الرياضي، إلى أن يتم إيجاد حل معقول ومقبول بين جميع الأطراف، وهو ما دفع المكتب التنفيذي الذي قام بدوره باتخاذ قرار التعليق من أجل حماية الحركة الأولمبية في الكويت من تدخل حكومي لا مبرر له. الدعم المالي وبناء على قرار تعليق النشاط فلا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في الأنشطة المرتبطة بالحركة الأولمبية، مع احتفاظ المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بالحق لاتخاذ المزيد من الإجراءات في الوقت المناسب.. فيما يتعلق بمشاركة الرياضيين الكويتيين في الدورات الأولمبية والفعاليات الأخرى المرتبطة بالحركة الأولمبية الدولية وبالتعاون مع الاتحادات الدولية المعنية، مع إيقاف كافة المساعدات المالية للجنة الأولمبية الكويتية. هيئة الرياضة من جانبه، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعاً طارئاً مساء أول من أمس لمناقشة قرار التعليق والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.. حيث حمَّل مجلس عدة أطراف -في مقدمتها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الداعمة لهما، وكل من وضع مصالحه الشخصية فوق المصلحة العليا للكويت- مسؤولية ما آلت إليه الأمور من إيقاف النشاط الرياضي من خلال شكاوى للمنظمات الرياضية الخارجية في مكاتبات متوالية، ما أدى إلى إدخال الكويت في دائرة الخلافات والنزاعات مع المنظمات الرياضية الدولية. رفض ورفض مجلس إدارة هيئة الرياضة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الأولمبي الرياضي، بسبب ما أسمته تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الأولمبي، وشجب المجلس هذا القرار الظالم والمجحف الذي خطط له داخليا ونفذ خارجيا، وظهر جليا خلال الاجتماع الذي عقد في لوزان بين وفد الكويت واللجنة الأولمبية الدولية، حيث ما كان هذا الاجتماع إلا ذر الرماد في العيون. قرار على جانب آخر، أبدى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ الدكتور طلال الفهد أسفه وحزنه العميق لما آلت إليه الأمور مع صدور قرار تعليق عضوية الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي شل الحركة الأولمبية والرياضية، من خلال حرمانها من المشاركات الخارجية، وقال: لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد.. ولذلك سعينا خلال الفترة الماضية للتوصل إلى حلول من شأنها إحلال التوافق بين الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بتعارض القوانين الرياضية المحلية مع مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية.. ولكن مع الأسف لم يكتب لهذه الجهود النجاح مع انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية لمعالجة النقاط التسع، التي أوردتها في الاجتماع الذي عقد في لوزان بحضور وفد حكومي وبرلماني مع وفد اللجنة الأولمبية الكويتية ومسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية. حزن وأبدى الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية انوك، حزنه الشديد لإيقاف الحركة الرياضية الكويتية بسبب عدم عدم وضع قوانين تتماشى مع الميثاق الأولمبي والقوانين الرياضية الدولية. وأضاف الفهد: تعليق وإيقاف الرياضة في الكويت أمر محزن للكويتيين، وإن القرار جاء من اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا وكثير من الاتحادات الدولية لأن القوانين الرياضية في الكويت تتضارب مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية، والكويت عانت من هذا التضارب من قبل وكانت هناك مبادرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لعلاج الأمر بعدما تم رفع العلم الأولمبي بدلاً من رفع علم الكويت بالرغم من حصول الكويت على ميدالية فضية في دورة الألعاب بسنغافورة. مبادرة وقال الفهد إن مبادرة الأمير كانت تهدف لتغيير القوانين بالفعل، أرسلنا إلى الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لإبلاغهم بتغيير القوانين وان هذا الأمر التزام سامٍ ولكن للأسف تم وضع القوانين وإصدارها بدون حتى اطلاع هذه الجهات الدولية عليها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق معها أم لا، وهو ما نتج عنه قرار الإيقاف أخيراً.