سبتمبر/أيلول كان شهراً صعباً للأسهم العالمية، إذ استمر القلق حول حالة الاقتصاد العالمي. وتركز القلق على مدى التباطؤ الاقتصادي في الصين، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن الإشارات غير المنسجمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن توقيت أول رفع لمعدلات الفائدة الأساسية. كانت الكويت ومصر من أفضل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً في سبتمبر. وفي الكويت، توقعت السلطات عجزاً في الميزانية قدره 7 مليارات دينار (23 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية الحالية، وهو تناقض حاد مع فائض الميزانية التي سجلت خلال السنوات ال 16 الماضية. مع ذلك، لم تتأثر الأسواق سلباً، واختارت التركيز على الاحتياطيات المالية الضخمة التي تمتلكها الكويت، فحتى الآن يعد إنفاقها على البنية التحتية متواضعا نسبياً، وسعر التعادل لصادراتها النفطية يعتبر الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، بدلاً من التركيز على عجز الميزانية. وطبقاً لتقرير فرانكلين تمبلتون فإن سلطنة عمان ولبنان من الأسواق الأفضل أداءً في مؤشر ستاندارد آند بورز للدول العربية في سبتمبر. وواصل لبنان مواجهة تحديات التعامل مع وجود 1.1 مليون لاجئ سوري في أراضيها، وشهدت احتجاجات على أكوام القمامة في شوارع بيروت. كما سجل لبنان عجزاً في الميزانية بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 131 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبنك المركزي. أما بالنسبة لسلطنة عمان، فقد تم التوقيع على اتفاقية خلال شهر سبتمبر مع إيران لدراسة مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز تحت البحر بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تبدأ صادرات الغاز الإيراني إلى عمان خلال العامين والنصف القادمين. وارتفعت قيمة الإنفاق على المشاريع الجديدة في السلطنة لتصل إلى 11 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، لكن هذا الرقم يعكس على الأرجح تراكما كبيراً حيث انخفضت قيمة المشاريع الجديدة. وشهد شهر سبتمبر بعض الأحداث المؤثرة في الأسهم القطرية ،حيث شرعت سويسرا في تحقيقات جنائية تمس رئيس الفيفا، سيب بلاتر، لكن ترقية مؤشر الفاينانشيال تايمز لأسواق الأسهم لسوق الأسهم القطري من وضع سوق حدودي إلى سوق ناشئ ثانوي بدءاً من سبتمبر 2016 كان تطوراً إيجابياً بالنسبة للمستثمرين. وكونه يمثل نحو 1.2% من مؤشر الفاينانشيال تايمز لأسواق الأسهم الناشئة، فمن المحتمل أن يؤدي إدراج قطر إلى تدفقات تصل نحو 1.1 مليار دولار أمريكي مصدرها استثمارات تتبع مؤشر. أما بالنسبة لأسواق السعودية والإمارات، كان أداؤهما أقل من أداء مؤشر ستاندارد آند بورز للدول العربية في سبتمبر. وكان أحد الأسباب الأساسية لتراجع السوق السعودي هو قرار وزارة المالية تعليق ترسية أي عقود جديدة بينما تستمر إجراءات قانونية ضد مجموعة بن لادن السعودية. وتم خلال شهر سبتمبر إنشاء هيئة خاصة لتسريع ترسية عقود البناء. وفي سياق جهود جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، صدرت قرارات في بداية شهر سبتمبر لتخفيف القيود على المستثمرين الأجانب والسماح لهم بتملك 100٪ من تجارة التجزئة والجملة (مقارنة ب 75٪ حالياً). ومع ذلك، رغم إيجابية هذه التطورات على المدى الطويل إلا أنها أثرت سلباً في الأسهم المحلية في القطاعات المتأثرة بهذه الإصلاحات. أما بالنسبة للإمارات، عكس ضعف أداء سوق الدولة بعض التباطؤ في سوق العقارات في دبي وسط تراجع أسعار العقارات، وتشهد ودائع الحكومة والقطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة تراجعاً في حين واصلت القروض في الارتفاع، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 95٪ في يوليو مقارنة مع مستوى الانخفاض التاريخي حيث بلغت النسبة 87٪ في يونيو/حزيران 2014. الربع الأخير بالنسبة إلى الربع الأخير من عام 2015، لا تزال مشاعر القلق تهيمن بشأن الاقتصاد الصيني واستمرار الضبابية فيما يتعلق بنوايا مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة. ولكن، يمكن أن تكون هناك أخبار إيجابية في الجانبين. وقد يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ربما في ديسمبر إلى إزالة الشكوك التي تخيم على أصول الأسواق الناشئة. لقد كانت الأشهر الأخيرة صعبة نسبياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه من المبكر جداً القلق بشدة بشأن المستقبل على المدى المتوسط. وقد أدى الانخفاض في أسعار النفط إلى إصلاحات بشأن الضرائب غير المستدامة والدعم في المنطقة، وهي إشارة جيدة على مزيد من الانضباط في الميزانية من قبل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.