سجلت أسعار البنزين (الجازولين) والديزل تراجعاً بقيمة فلسين للديزل، وتسعة فلوس للبنزين، وفقاً للأسعار المعتمدة لشهر نوفمبر المقبل، مقارنة بنظيرتها لشهر أكتوبر الجاري، وأشارت لجنة متابعة أسعار الوقود إلى أن أسعار الشهر المقبل تكون بذلك انخفضت أقل من الأسعار المعمول بها قبل قرار الحكومة بتحرير الأسعار، وهذا يعكس مدى ارتباط وتفاعل المعادلة السعرية التي تعمل من خلالها اللجنة مع الأسواق العالمية للجازولين والديزل. إلى ذلك، أكد وزير الطاقة، المهندس سهيل المزروعي، أن قرار الحكومة تحرير أسعار الوقود كان شجاعاً، وجاء في الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه قلل من الهدر الناتج عن السلوكيات الخاطئة لبعض المستهلكين، ووضعهم أمام مسؤولياتهم الاجتماعية. وزير الطاقة: استثمارات مستمرة في قطاع النفط رغم تراجع الأسعار عالمياً قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن هناك تقدماً كبيراً تشهده صناعة النفط والغاز في الدولة عموماً، وفي إمارة أبوظبي خصوصاً، من خلال الاستمرار في الاستثمار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً. وأشار المزروعي إلى أن بعض المشروعات النوعية التي تم الانتهاء منها وتشغيلها في عام 2015، مثل مشروع معالجة الغاز الطبيعي الحامض، الذي تطوره شركة الحصن للغاز، بدأ بمعالجة مليار قدم مكعب من الغاز، وإنتاج أكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً. وأشاد المزروعي بتطور قطاع التكريرفي أبوظبي بعد تشغيل توسعة مصفاة الرويس، التي يزيد مجموع إنتاجها على 900 ألف برميل نفط يومياً. وتحدث وزير الطاقة عن ضرورة الاستمرار في الإصلاحات التشريعية في قطاع الطاقة، وتحقيق خفض في الهدر، وتوعية المستهلكين بمخاطر الهدر على الاقتصاد وعلى البيئة وعلى تنافسية الدولة. أسعار النفط وتفصيلاً، سجلت أسعار الوقود لشهر نوفمبر المقبل انخفاضاً جديداً بما يتماشى مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مسجلة بذلك انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي، وعقدت لجنة متابعة أسعار الوقود، برئاسة وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، وحضور أعضاء اللجنة، أمس، اجتماعاً في مقر وزارة الطاقة لتحديد أسعار بيع مادتي الجازولين والديزل في محطات الدولة كافة لشهر نوفمبر 2015، وحددت اللجنة سعر اللتر من وقود الديزل للشهر المقبل بـ1.87 درهم، مقابل 1.89 درهم للشهر الجاري، كما حددت أسعار منتجات الجازولين سوبر 98 بـ1.81 درهم، مقابل 1.90 درهم للشهر الجاري، وخصوصي 95 بـ1.70 درهم للتر، مقابل 1.79 درهم للشهر الجاري، وإي بلس 91 بـ1.63 درهم للتر، مقابل 1.72 للشهر الجاري. وذكر رئيس اللجنة وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، أن الأسعار التي ستطبق اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، تم تحديدها وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر أكتوبر الجاري، مع إضافة الكلفة التشغيلية لشركات التوزيع، لافتاً إلى أنه سيعقد في الـ26 من شهر نوفمبر المقبل اجتماعاً للجنة لتحديد أسعار شهر ديسمبر المقبل. وأضاف النيادي أن أسعار الشهر المقبل تكون بذلك انخفضت أقل من الأسعار المعمول بها قبل قرار الحكومة بتحرير الأسعار وهذا يعكس مدى ارتباط وتفاعل المعادلة السعرية التي تعمل من خلالها لجنة متابعة الأسعار مع الأسواق العالمية للجازولين والديزل. وأعرب النيادي عن أمله أن تتماشى أسعار السلع والخدمات والمقاولات في الدولة مع الانخفاض الحاصل في أسعار الجازولين والديزل، بما يعود بالمنفعة والفائدة على المستهلكين في الدولة. قرار شجاع إلى ذلك، قال وزير الطاقة، المهندس سهيل المزروعي، أن قرار الحكومة تحرير أسعار الوقود جاء شجاعاً وفي وقته المناسب، ومن شأنه دعم الأداء الاقتصادي للدولة وتعزيز تنافسيتها، وتم اتخاذه بعد دراسات دقيقة ومتأنية راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها المختلفة، حيث أثبتت هذه الدراسات أن المزايا والمنافع التي يجنيها الأفراد والدولة أكثر من أي عائد أو أثر آخر، وبما لا يؤثر في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة، باعتبارها مركزاً اقتصادياً جاذباً ومهماً. وأكد المزروعي خلال حفل إطلاق الكتاب السنوي للنفط والغاز بأبوظبي 2016، أمس، أن القرار يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك، ويقلل من معدلات هدر الوقود، ويخفف من زحام المركبات على الطرق، ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما أنه قرار محفز للجمهور لاستخدام وسائل نقل بديلة. وأشار وزير الطاقة إلى أن السلوكيات الحالية لدى بعض الأفراد أدت إلى هدر في الوقود المدعوم نتيجة لعدم اتباع المفاهيم السليمة في الاستهلاك، مؤكداً أنه حتى الآن لم يثبت أن للقرار أي انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل التوجه نحو تخفيض سعر الديزل، ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي في أسواق السلع. المعادلة السعرية وذكر المزروعي أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود بلغ في 2011 نحو 7.8 مليارات درهم، ووصل إلى 8.8 مليارات درهم في عام 2012، و9.5 مليارات درهم في 2013، و9.1 مليارات درهم في 2014، ثم تراجع إلى 3.9 مليارات درهم في 2015. وأوضح المزروعي أن المعادلة السعرية للوقود تتمثل في سعر البيع الذي يعادل سعر المنتج الخام، وهو متغير وفقاً لأسعار النفط في الأسواق العالمية، والجزء المتغير في أسعار الوقود الذي تقوم شركات التوزيع بشرائه (الجازولين والديزل)، وجزء كبير منهما يتم شراؤه من الخارج، بالإضافة إلى الكلفة الثابتة، التي تتمثل في المصروفات التشغيلية والربحية التي أصبحت ثابتة وبموافقة مجلس الوزراء. وأكد وزير الطاقة قوة الاقتصاد الإماراتي، وأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر فيه، مشدداً على استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز. وأضاف بأن دولة الإمارات استفادت من فترة تدني أسعار النفط في تطوير اقتصادها الوطني عن طريق قرار تحرير أسعار الوقود الذي تم تطبيقه منذ بداية شهر أغسطس 2015. وطالب المزروعي بضرورة الاستفادة من انخفاض الأسعار لتحقيق كفاءة أعلى في الصناعة النفطية وتقليل الكلفة للتمكن من المنافسة الاقتصادية لبقية المنتجين، حيث إن النفط المنتج من دولة الإمارات، يجب أن يكون الأقل كلفة من حيث المصروفات التشغيلية لنتمكن من منافسة بقية المنتجين عالمياً. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.