قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، "إن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق ستسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية". وأضاف في تصريح، بمناسبة إقرار توصيات اللجنة "إن الموافقة الكريمة على هذه المبادرات تجسد حرص الدولة واهتمامها بدعم القطاع اللوجستي الذي يعد ممكنا لنمو قطاعات متعددة، ومكافحة التستر فيه". وأكد أن هذه المبادرات ستتيح الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون مركبات أعلى من الحد المسموح لهم نظاما لتصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات. ورفع الجاسر، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، منوها بدعم القيادة اللا محدود للأفراد والمنشآت واهتمامها بمكافحة التستر. وأكد أن المبادرات ستسهم في تطوير القطاع اللوجستي، وتحفيز الشباب السعودي للانضمام إليه، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع نسب التوطين في القطاع والارتقاء بالمملكة في مؤشر الأداء اللوجستي، لتصبح من ضمن أفضل عشر دول في العالم. وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق. وقرر مجلس الوزراء قيام الهيئة العامة للنقل باتخاذ ما يلزم حيال إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلو جرام - أعلى من الحد المسموح لهم نظاما - وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز عاما للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، وتبدأ المدة المشار إليها بعد مضي 90 يوما من تاريخ هذا القرار. كما شمل القرار عدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها، والقيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.