شركة رقمي
نقل من موقع 
كتبت نوال عباس: في ظل خطر الإفلاس الذي تواجهه شركة إيفرجراند الصينية، وهي شركة تطوير عقاري عملاقة برزت في مجال بناء المنازل والمباني السكنية، في الوقت الذي بدأت فيه الدولة تقديم ملكية المنازل الخاصة، فيما تدين الشركة العملاقة بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية بسبب تفاقم ديونها، كشفت شركة إيفرجراند العقارية الصينية العملاقة أنها اتفقت مع أصحاب سندات بشأن سدادها، إلا أن ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شنجن، بسبب دينها الكبير، لذلك تتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية لتقديم المساعدة إلى هذه المجموعة الخاصة. الخبير الاقتصادي دكتور جعفر الصائغ يقول: «لن تؤثر أزمة شركة إيفرجراند الصينية العقارية على السوق البحريني، وهي شركة عالمية غارقة في الديون ولها فروع كثيرة على مستوى السوق العالمي، وديونها تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار، وأصبح ما يجري لهذه الشركة مصدر قلق للصين، وأصبحت مشكلة عابرة للقارات، والقلق الأكبر أن الشركة غير قادرة على سداد التزامها بحسب وكالة بلومبرغ، مع العلم أن الشركة تمتلك 1330 مشروعا وأكثر من 280 مدينة وتصل قيم أصولها إلى تريليونين وتعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المالي، وقد بدأت المشكلة عام 2020، ولكن هل يمكن إنقاذ الشركة؟ يجيب الصائغ: «نعم يمكن إنقاذ الشركة من خلال مساعدة الحكومة الصينية لها، لأن انهيار الشركة العملاقة سيؤثر على البحرين ودول الخليج، ويزعزع الثقة في المستثمرين، وأسوأ سيناريو أن انهيار هذه الشركة سيؤدي إلى انهيار النظام العالمي وإلى تجميد سوق الائتمان العالمي، وسيكون تأثيره مشابها لما حصل لبنك لمان براذرز الأمريكي عام 2008 وسيعمل على خلق ركود عالمي، وسيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والقطاع العقاري، وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور.. كذلك يمكن أن تمتد المشكلة إلى البورصة. من جانبه يقول الاقتصادي عارف خليفة «إن أزمة ريفرجراند لن تؤثر على سوق مملكة البحرين، لأنه لا توجد مشاريع عقارية لها في البحرين، وهي مدرجة في سوق هونغ كونغ، ونحن نعلم أن قليلا من المستثمرين وشركات الاستثمار البحرينيين يستثمرون في هونغ كونغ، لكن على القطاع العقاري والتطوير العقاري وقطاع البنوك، هناك 250 مؤسسة مقرضة ومستثمرة معها عالميا، مرتبطة ارتباطا بسيطا مع البحرين، ولكن شركة إيفرجراند لا يربطنا معها أي ارتباط، حتى الصناديق السيادية وصندوق الاستثمار السعودي وممتلكات لا يوجد لديها نوع من الاستثمار. وأضاف: «أما بالنسبة إلى تأثر العقار والبورصة العالمية بأزمة ريفرجراند فإن شركات التطوير في كل أنحاء العالم، يمكن أن تتأثر إذا كانت مدرجة في السوق العالمية، ولكن مملكة البحرين لا توجد لها شركات عقارية مدرجة في السوق العالمية، وبالتالي لن تتأثر بالأزمة، ولكن في الجانب الآخر أزمة ريفرجراند ستؤثر على جميع شركات التطوير العقاري العالمي وأسهمهم، وستؤثر على البورصات العالمية، مشيرا إلى أنه إذا تعرضت الشركة للانهيار فسيكون لذلك تأثير سلبي كبير يوازي تـأثير بنك ليمان براذرز (أزمة الرهونات العقارية في 2008)، وستؤثر بدرجة كبيرة على القطاع العقاري، وبعض البورصات المرتبطة مثل بورصة هونغ كونغ، ولكن سيكون تأثيرها بسيطا على بورصة أمريكا وبورصة البحرين والخليج.
مشاركة :
