الجزائر - أعلنت الجزائر، السبت، استدعاء سفيرها في باريس "من أجل التشاور"، بحسب التلفزيون الرسمي. وبررت الجزائر قرارها برفضها "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية "تصريحات منسوبة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إنه "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات". ورجحت وسائل إعلام جزائرية أن يكون للاستدعاء علاقة بتصريحات ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند"، ووصفت بأنها "مسيئة". ومما جاء في تصريحات ماكرون اتهامه السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة لفرنسا". كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكرا "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟". وادعى ماكرون أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م. وقال "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون". ومنذ فترة، تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توترا وفتورا رافقها نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها. وقبل أيام، استدعت الجزائر سفير باريس لديها للاحتجاج على قرار فرنسي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن السفير فرنسوا غوييت تبلغ "احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا". وأعلنت فرنسا الثلاثاء أنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا. واعتبرت الوزارة أن "هذا القرار الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه و مجال تطبيقه". وأضافت أن "الجزائر تستنكر هذا العمل المؤسف الذي يعرض للهشاشة والارتياب مجالا حساسا من مجالات التعاون" بين البلدين. واستنكر المغرب الثلاثاء قرار فرنسا واصفا إياه بأنه "غير مبرر". وبخلاف جارتيها، لم ترد تونس رسميا على القرار الفرنسي.