وجه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، القوات الأمنية بمنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين، مشددا على رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي. ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله خلال اجتماعه مع أعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (السبت) أن على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباراتي، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين، ورفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة. وأضاف أنه، يمنع منعا باتا غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي، داعيا إلى التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم. وتابع الكاظمي أنه، يمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي، مؤكدا على أن كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونيا مهما كان مصدرها. وخاطب الكاظمي المجتمعين بالقول، إن العراق كله يعول على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها، مشيرا إلى أن العراق وشعبه عانى الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمنة، وبعيدة عن أيدي المزورين. ولفت إلى أن 18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية، مبينا ان هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية بنسختها الخامسة بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في العاشر من اكتوبر الجاري لانتخاب 239 نائبا جديدا يقومون باختيار رئيس جديد للبلاد وحكومة جديدة. وجرت آخر انتخابات برلمانية عراقية في 12 مايو عام 2018. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن تقرر إجراء انتخابات مبكرة بعد احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019 في بغداد وتسع محافظات وأجبرت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على الاستقالة.