أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان للشؤون الإنسانية نجاة رشدي، اليوم (الجمعة) عن خطة استجابة جماعية شاملة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للبنانيين واللاجئين في لبنان. وقالت رشدي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم إن الواقع في لبنان دفع الأمم المتحدة لإطلاق سلسلة برامج من خلال صياغة خطة استجابة إنسانية جماعية شاملة للبنان وفق نظام أولويات وتشمل 119 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار. وتهدف الخطة لتوفير المساعدة المنقذة للحياة لمدة 12 شهرا لـ1.1 مليون لبناني ومهاجر لدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف، بحسب رشدي. وتتضمن الخطة إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية والمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي. وتابعت المسؤولة الأممية أن أنشطة الخطة تشمل مساعدات غذائية ونقدية لحوالي 500 ألف شخص وتحسين وصول حوالي 250 ألف شخص إلى الرعاية الصحية، إضافة لتوفير مستلزمات الحماية من فيروس كورونا وتوفير المكملات الغذائية لنحو 400 ألف طفل وأم. وأشارت رشدي إلى أن لبنان كان يعتبر دولة ذات دخل متوسط عال، أما الآن فيعيش غالبية اللبنانيين في فقر. وأوضحت أن 78 في المائة من اللبنانيين، (أي نحو ثلاثة ملايين شخص)، يعيشون تحت خط الفقر، وأن مزيدا من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل نفقات الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم. وأردفت قائلة إن "الجوع بات حقيقة لآلاف الأشخاص وفقا لتقييم مشترك بين البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، وإن 22 % من الأسر اللبنانية لم تكن قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية بحلول نهاية العام الماضي". وأشارت إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وإلى ضغوط تفوق تحمل القطاع الصحي بسبب الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا وسط شح في الأدوية والمستلزمات الطبية وهجرة العاملين في الرعاية الصحية. وقالت رشدي إنه في قطاع التعليم تعرض نحو 1.2 مليون طفل لبناني وسوري وفلسطيني إلى انقطاع في تعليمهم، فضلا عن أن عائلات كثيرة تعجز عن تغطية كلفة التعليم وسط ارتفاع نسب عمالة الأطفال. وذكرت أنه بسبب نقص الكهرباء توشك إمدادات المياه على الانهيار في حين تتأثر الخدمات الحيوية بما فيها المستشفيات. وحذرت رشدي من أن الأزمة تثقل على اللاجئين، حيث يقبع 9 من بين كل 10 لاجئين سوريين تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى مستويات عالية من الفقر بين 257 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان. ودعت المسؤولة الأممية قادة لبنان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد الإصلاحات لمساعدة البلد على المضي نحو طريق التعافي. وشددت على مسؤولية الحكومة في ضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية بشكل آمن ومستدام وحماية الفئات الأكثر ضعفا وتجنب إفقار السكان بصورة متزايدة، مؤكدة أن الأمم المتحدة مع شركائها الدوليين ملتزمة بدعم الحكومة الجديدة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة. ويعاني لبنان من سلسلة أزمات مالية واقتصادية وصحية متشابكة فاقمها تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وكارثة انفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى شح في الوقود والكهرباء والأدوية وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار.