قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن تحول المملكة العربية السعودية في سبع سنوات من تحقيق أعلى عجز عند 300 مليار في 2016 إلى الوصول لتحقيق فائض في 2023 يعني أن المملكة تسير على الطريق الصحيح. وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن هذه الأرقام تعطي تصورا للخطة التي تسير عليها الإدارات المتعلقة بالمالية في المملكة، مشيرا إلى أن معدل النمو المتوقع البالغ 7.5% هو الأعلى منذ 10 سنوات. وأوضح أنه إذا ما تحققت هذه الأرقام، فمن المتوقع أن يعاد النظر في ضريبة القيمة المضافة. و قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في تصريحات سابقة، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، هي قرار مؤقت، فيما قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات منها ارتفاع الناتج المحلي وتوسيع الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط واستمرارها. تتوقع المملكة العربية السعودية نمو اقتصادها بـ 7.5% العام المقبل، مقارنة بـ 2.6% نموا متوقعا خلال العام الجاري، مع استهدافها تحقيق عجزا بـ 1.6% في 2022. وأعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021. وتوقع البيان أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية. ويقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال.