عزز الاقتصاد الإماراتي مكانته كقبلة رئيسية للمستثمرين الأجانب ورسخ الثقة المتنامية في أدائه لدى أسواق رأس المال الدولية، منذ مطلع العام الجاري، حيث تمكن من التحول إلى مركز جذب رئيسي للودائع المصرفية ورأس المال، لغير المقيمين، ونجح في جذب 50.5 مليار درهم جديدة من الودائع والاستثمارات التي دخلت القطاع المصرفي المحلي خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً. وارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية لدى القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 7.05% إلى 766 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 715.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020. وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف أن دولة الإمارات نجحت في التحول إلى مركز جذب رئيسي للمستثمرين والبنوك والمحافظ الاستثمارية النشطة في سوق رأس المال العالمي، الباحثين عن فرص استثمارية مجدية في سوق مستقرة، وقطاع مصرفي قوي وموثوق. ووفقاً للبيانات، فإن حصة المطلوبات الأجنبية نسبة إلى إجمالي المطلوبات لدى القطاع المصرفي الإماراتي، ارتفعت إلى 23.7% في يوليو 2021 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 22.4% في نهاية ديسمبر 2020، ما يشير إلى نمو رؤوس الأموال والاستثمارات والودائع الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بوتيرة أسرع من معدل نمو مثيلتها المحلية. وتظهر البيانات أن ودائع الأجانب غير المقيمين بالدولة ارتفعت بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 لتبلغ 231 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 202.4 مليار درهم بنهاية العام 2020 وبزيادة كبيرة بلغت قيمتها 28.6 مليار درهم، منها نحو 8 مليارات درهم ودائع جديدة للشركات الأجنبية غير المقيمة بالدولة. كما حولت البنوك الأجنبية في الخارج نحو 25.5 مليار درهم إلى البنوك العاملة بالدولة خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو عالية جداً بلغت 19.1%. إلى ذلك، زادت الاستثمارات الأجنبية العائدة لغير المقيمين التي دخلت أسواق رأس المال المحلية بالدولة بنحو 10 مليارات درهم جديدة، بنسبة نمو 5.8% خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 181 مليار درهم بنهاية يوليو 2021 مقارنة مع 171 مليار درهم في نهاية عام 2020. وتظهر البيانات أن حركة رأس المال والتحويلات عززت الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة، حيث زاد صافي الاحتياطيات لدى القطاع المصرفي بنحو 30 مليار درهم ليرتفع إلى 544 مليار درهم بنهاية يوليو 2021 مقارنة مع 514 مليار درهم بنهاية 2020، مسجلاً نسبة نمو بلغت 5.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وبنهاية يوليو 2021، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نحو 403 مليارات درهم، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، بنحو 97 مليار درهم.