قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن أفغانستان تواجه انهيارا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ينذر بتحويل الوضع فيها إلى كارثة إنسانية. وكتب بوريل، في مدونة على الإنترنت، يقول إن تحاشي أسوأ التصورات المتوقعة يتطلب أن تلتزم حركة طالبان بالشروط التي تمكّن البلاد من الحصول على مزيد من المساعدات الدولية. وأضاف: “تمر أفغانستان بأزمة إنسانية خطيرة ويلوح في الأفق انهيار اجتماعي اقتصادي سيكون خطيرا على الأفغان والمنطقة والأمن الدولي”. وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس آب وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج وتبلغ تسعة مليارات بالإضافة إلى سحب الأموال الخارجية. وقال بوريل إن النظام المصرفي الأفغاني أصابه الشلل إلى حد بعيد بما حال بين المودعين وأموالهم في حين يعتمد النظام الصحي اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية. وتابع: “إذا استمر هذا الوضع مع اقتراب الشتاء فهذا ينذر بتحول الوضع إلى كارثة إنسانية”. وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة قد زاد مساعداته الإنسانية لأفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة غير أنه أوقف مساعدات التنمية في خطوة شاركته فيها دول أخرى والبنك الدولي. وقال بوريل إن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة ستتوقف على مسلك السلطات الأفغانية الجديدة وإن أي استئناف للعلاقات سيتطلب الالتزام بالشروط وبما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان. وكان بوريل التقى الأسبوع الماضي بالمسؤولين القطريين في الدوحة، حيث يوجد ممثلون لطالبان. وأضاف أن اتصالات قطر مع طالبان تهدف للتخفيف من حدة تصرفات الحركة وحث الدوحة على استخدام اتصالاتها معها لضمان تحاشي “أسوأ سيناريو” في أفغانستان.