طالب وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، كافة الدول بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها. ودعت الخارجية في بيان لها، مجلس الأمن الدولي  إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار2334. وادانت الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين الاستفزازية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وتعتبرها دعوة صريحة لتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وخطر حقيقي يهدد الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين. ووفقا لتقارير محلية وإسرائيلية تضاعفت اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي بشكل خطير ومنفلت من أية رقابة أو قوانين أو محاسبة، بل يتضح من طبيعة تلك الاعتداءات أن جيش الاحتلال يشارك في غالبية الهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم ومنازلهم وارضهم. وبينت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال يوفر الخطة والإسناد ومسارات الهروب للمستوطنين ويستكمل إذا لزم الأمر اعتداءاتهم من خلال قمع المواطنين الفلسطينيين الذين يهبون للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، في توزيع مدروس للأدوار تكون حصيلته دائماً الشهداء والجرحى والمهجرين وتخريب المزروعات والممتلكات الفلسطينية. وتابعت ” و ما حدث صباح هذا اليوم في حي واد الربابة في سلوان حيث اعتدت شرطة الاحتلال وقواته على المواطنين الفلسطينيين بسبب تصديهم لطواقم بلدية الاحتلال التي تقوم بتهويد أراضيهم ، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم”. كذلك إقدام عناصر الإرهاب اليهودي على قطع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بلدة بورين جنوب نابلس عشية انطلاق موسم قطاف الزيتون، في محاولة لتخريبه وضربه كما يحدث في كل عام. ترى الوزارة أن حكومة نفتالي بينت تواصل سياسة احتضان المستوطنين وتبني برامجهم الاستعمارية التوسعية، وهو ما يؤكد أنها حكومة استيطان ومستوطنين، مؤكدة أنها تتابع يوميا تفاصيل اعتداءات المستوطنين لرفعها إلى الجنائية الدولية وحثها على سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.