تخشى بنما أن يشملها مرة أخرى تحقيق جديد في الملاذات الضريبية يعتزم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية نشره باسم "وثائق باندورا" اليوم بحسب رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية السبت. وقالت الحكومة البنمية في الرسالة التي أرسلتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة "قد تكون الأضرار غير قابلة للاصلاح". وتحذر الرسالة من أن "أي منشور" يعزز "التصور الخاطئ" للبلاد كملاذ ضريبي محتمل "سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها". وأعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أنه سينشر اليوم الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناء على 12 مليون وثيقة مسربة تغطي جميع أنحاء العالم. والتحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" هو ثمرة عمل 600 صحافي في 117 دولة. واشارت رسالة بنما للعديد من الإصلاحات التي نفذتها الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى السنوات الماضية التي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي. واوردت أنه منذ 2016 تم تعليق تسجيل 395 ألف شركة ومؤسسة أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها. وتخشى الحكومة من أن تواجه بنما مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في 2016 والمعروف باسم "وثائق بنما". وأعلن مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا في 2018 وقف كل نشاطاته في اعقاب هذه الفضيحة. وكانت فضيحة "وثائق بنما" بدأت في 3 ابريل 2016 مع تسريب 11.5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة موساك فونسيكا. وهذه الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أدت الى سلسلة صدمات في العالم. وبعد تسرب الوثائق فتح 150 تحقيقا على الاقل في 79 بلدا في قضايا تهريب ضريبي او تبييض أموال حسب المركز الأمريكي للنزاهة العامة. وقامت بنما منذ ذلك الحين بسلسلة إصلاحات لتعزيز الرقابة المصرفية ومعاقبة التهرب الضريبي بالسجن وتبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي. أكدت الحكومة في رسالتها أن بنما في 2016 "لا تمت بصلة ببنما اليوم".