قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية الشاملة ترتكز على تأهيل وإعداد الشباب تأهيلا علميا وتكنولوجيا واقتصاديا للقيادة بمختلف المجالات ، خاصة وأن الشباب يمثلون نحو 60 بالمائة من تعداد السكان في مصر ، وأن الاستثمار في إعدادهم بما يناسب العصر يعنى قيمة مضافة كبرى وانطلاقات نوعية على مستوى التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة التي نشهد ترسيخ دعائمها حاليا ترفع شعار التنمية المستدامة ، من خلال بناء الإنسان ورفع جودة الحياة والمشروعات المتكاملة غير المسبوقة مثل حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتوسع الكبير في مدن الجيل الرابع والنهضة الصناعية والزراعية القائمة على التطوير الشامل وتوطين التكنولوجيا وإعادة توظيف الموارد المتاحة وتعظيمها واستخدامها الاستخدام الأمثل وأضاف أيمن الجميل  أن تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال تأتى ضمن رؤية الرئيس السيسي لتأهيل الشباب ،من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث تصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ، مشيرا إلى أن هناك إنجازات بارزة على هذا الطريق منها إطلاق برنامج ماجيستير ريادة الأعمال المهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و إطلاق "حملة أبدأ مستقبلك" لنشر ثقافة ريادة الأعمال في المدارس والجامعات والتي وصلت لتدريب ما يزيد عن 300 ألف طالب في المدرسة و200 ألف معلم ونحو 20 ألف طالب بالجامعات المصرية، و إطلاق مبادرة "مليون ريادي" التي تهدف إلى إعداد مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 من خلال إعطائهم برامج تدريبية مجانية أونلاين . وأوضح " الجميل" أن بيئة ريادة الأعمال في محيطنا الأفريقي تنمو بشكل سريع، مما يفتح مجالات جديدة أمام القطاعات الشابة، من خلال استغلال صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في القارة، والتي شهدت تطورات ضخمة مؤخرًا، وبحسب مؤسسة  Partech، استطاعت 347 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في أفريقيا جمع استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في359 صفقة بيع أسهم خلال 2020، وهو ما لفت انتباه الحكومات في القارة التي بدأت في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال الخدمات والحوافز المرنة ، وعلى الصعيد العالمي، لا تتوقف التطورات التكنولوجيا مطلقًا، وهو ما يجعل الشركات الناشئة دائمًا قادرة من خلال تطوير قدراتها على تغيير شكل الأسواق وإعادة تشكيلها، وهو ما يدفع المؤسسات الكبرى والحكومات على توفير الحوافز وعوامل الجذب، لهذه الشركات باعتبارها شريكًا محتملا. ودعا  القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى دعم الشباب وريادة الأعمال والاستفادة من حزمة من الحوافز غير الضريبية للمشروعات بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الإقبال على مشروعات ريادة الأعمال  ومشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى والمشروعات الصناعية التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها والمشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج و المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك  والمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا  ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .