تجهز وزارة التجارة والصناعة لإطلاق مبادرة 100 إجراء تحفيزي لدعم والنهوض بالقطاع الصناعي وحل المعوقات التى تواجه الصناع، الذي تعتمد عليه الدولة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة،  وتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة للبلاد من خلال زيادة معدلات الصادرات.   وطرحت فكرة " 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع الصناعي" على رئيس  الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في أغسطس الماضي،  وقال إن العديد من الوزارات على رأسهم وزارة الصناعة، ولجنة تحديث الصناعة من عملوا على صياغة مقترحات للنهوض بملف الصناعة الذي يعد من أولويات الحكومة في الفترة الراهنة.   وبحسب المعلومات الأولية عن مبادرة 100 إجراء تحفيزي، فقد تم تقسيم الإجراءات على مجموعتين لسهولة تطبيقها، المجموعة الأولى هي الإجراءات التي ستتولي الهيئات والجهات الأولى  لوزارة الصناعة تنفيذها، والمجموعة الثانية  تضم المقترحات التي سيتم تطبيقها بالتعاون بين وزارة الصناعة  مع الوزارات الأخرى المعنية بالقطاع  والمالية  والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار،  والبنوك من خلال تشكيل لجان تنسيقية بينهم للعمل على تنفيذها وتحقيق مستهدفها.   وقال محمد البهى عضو  اتحاد الصناعات المصرية،  إن 100 إجراء تحفيزي يجب أن يضع فترة زمنية محددة لتنفيذها والمتابعة خلال فترة تنفيذها مدى تأثيرها على القطاع الصناعي  وهل يستجيب  لتطور بتلك المقترحات أم  تحتاج المبادرة  إلى إعادة هيكلة بعض  بنودها لتحقيق المستهدفات. وتابع "البهي" خلال تصريحات لـ" الفجر"،  إنه لابد من مشاركة القطاع الخاص والمصنعون لصياغة  مقترحات 100 إجراء تحفيزي، مشيرا إلى أن الأهم من صياغة 100 إجراء هو العمل الجاد على تطبيقها حتى يكون لها تأثير على أرض الواقع في تطوير وتنمية القطاع الصناعي. وأضاف" البهي" أن أهم الإجراءات التي لابد أن تشتمل عليها 100 إجراء من وجهة نظرة كمصنع، خلق قيمة مضافة للمواد الخام من خلال إدخالها في العديد من الصناعات ما  يوفر العديد من فرص العمل لشباب، ويزيد حصيلة الدولة من الإيرادات التصديرية،  مثل استغلال القطن في صناعة الملابس بدلا من تصديره كمادة خام. واستكمل، لابد  ايضا ان نبدء في تصنيع ما يحتاجه العالم ولا نركز على تصنيع المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي ثم تصديرها، مشيرا إلى  أن ضعف الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية نتيجة أن مواصفاتها لا تتماشى مع احتياجاتهم.    وقال عبدالمنعم القاضي عضو شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات،  إن يجب أن تركز وزارة الصناعة ، على أن يضم 100 مقترح طرح استراتيجية خاصة لتصنيع السيارات،  خاصة أن تلك الصناعة قادرة على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب  بشكل مباشر او غير مباشر من خلال العمل في الصناعات المغذية لها، بجانب تسهيل حصول المستثمرين على اراضي باسعار مخفضة  لإقامة مشروعاتهم عليها. وأضاف، تطبيق إجراءات لحماية المنتج المصري من المنتجات المستوردة خاصة رديئة الصنع والتى تنافس المنتج المحلي نظرا لرخص أسعارها،  وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي خاصة  أن هناك  العديد من المناقصات الحكومية مازالت تفضل المنتج المستورد على المحلي،  والعمل على تخفيض ضريبة المبيعات على المصانع. وقال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة برايم،  إ، القطاع الصناعي المصري يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة النمو الاقتصادي. وتابع الالفي، لذلك كان لابد من صياغة إجراءات تحفيزية للعمل على زيادة معدلات نمو هذا القطاع، وأعتقد أن أهم البنود التي يجب أن تحتوي عليها تلك الإجراءات هي العمل على مراجعة أسعار الطاقة بالمصانع سواء للمصانع التي تستخدم الطاقة كجزء من العملية الانتاجية بالفعل، أو هي مصدرها الاساسي للانتاج. واضاف، يجب ان يتم تسعير الطاقة لتلك المصانع باسعار لا تضمن لها تحقيق خسائر وتتماشى مع قيمة منتجاتها في الأسواق العالمية ، قائلا  لا يجوز أن  تكون بعض المصانع  أسعار منتجاتها انخفضت  في الأسواق العالمية ولا يزال تحاسب باسعار طاقة مرتفعة. وشكلت لجنة لبحث أسعار الطاقة للمصانع برئاسة رئيس الوزراء ومنذ تشكيها وحتي الان لم تخفض اسعار الطاقة للمصانع إلا مرة واحدة. ومؤخرا إجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع محممد معيط وزير االمالية؛ لبحث الإجراءات التى ستقوم وزارة المالية على تنفيذها في إطارة المبادرة. وأكدت" جامع" أنها  ستقوم بدراسة الاجراءات الخاصة بوزارة المالية في اطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح  والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية  وتشجيع الإستثمارات الصناعية الجديدة  ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم  الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام  اللازمة للصناعة وتفعيل آليات  الرقابة على الواردات ،مشيرة إلى أن الإجراءات  تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية  للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى .