- منصور بن محمد : نعمل وفق رؤية محمد بن راشد لتعزيز إمكانيات دبي الأمنية والمساهمة في تطوير وحماية المنافذ الحدودية بالتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. .............................. دبي في 3 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن منظومة الأمن المتكاملة في دبي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لا سيما فيما يختص بتعزيز الإمكانيات الأمنية للإمارة، وبما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، كذلك الإسهام في تطوير وحماية المنافذ الحدودية، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها. كما أكد سموه الدور المؤثر الذي يضطلع به مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية ليكون الجهة المرجعية التي تُمثِّل الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، ودوره في تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي فيما يختص بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيّتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الأول لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، والذي عقد في أبراج الإمارات، بحضور سعادة الفريق محمد المري، نائب رئيس المجلس، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، وسعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، وسعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني، وسعادة جمال الحاي، والسيد إبراهيم حسين أهلي، والدكتور عبد الله بو سناد، ومحمد اللنجاوي، وأمين عام المجلس عمر العديدي. ونوّه سموه بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس وما تستعديه من مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مواكبة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها إمارة دبي، كما أثنى سمو رئيس مجلس دبي على جهود الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس ودورها في الوصول إلى غاياته. وقد ناقش المجلس في اجتماعه الأول، الأهداف المنشودة خلال المرحلة المقبلة وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في مجال أمن المنافذ الحدودية على الصعيد المحلي والاتحادي، واستعرض الاجتماع المهام الموكلة لكل من أعضائه وأسلوب القيام بها على الوجه الأكمل وفق الأسس والقواعد والأطر التي ستنظم عمل المجلس. - اختصاصات المجلس. ويختص مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية برسم السياسة العامة والخطط الإستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد إستراتيجية شاملة في هذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها، والتي يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منفذ حدودي، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة لأمن المنافذ الحدودية بما يتواءم مع التوجهات العامة على مستوى الدولة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذها بالأسلوب الأمثل. كما يتولى المجلس توحيد القواعد والضوابط والاشتراطات الأمنية لحماية المنافذ الحدودية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الجهات الاتحادية المختصة في هذا الشأن، والإشراف على تطبيق إجراءات الأمن وسلامة عمليات التفتيش والرقابة على المنافذ الحدودية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم هذه المنافذ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعدلات ومؤشرات الأداء، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المنافذ لتلبية المتطلبات الأمنية، وتطوير البرامج التدريبيّة والتأهيلية للعاملين في المنافذ الحدودية. - مل -