قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في اتصال هاتفي مع CNBC  عربية إن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يؤثر على الجدول الزمني الموضوع لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية والذي جرآ تأجيله بالفعل عدة مرات في انتظار تحسن أوضاع السوق.   وأضاف توفيق إن مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية قد جرى تقديمه بالفعل من قبل أطراف فاعلة في سوق المال المصري بالوقت الحالي من بينهم الجمعية المصرية المالية وهي جهة غير بحية مستقلة تضم كبار اللاعبين في سوق المال المصري من شركات سمسرة ومستثمرين.   وأوضح الوزير أن الضريبة بصيغتها الحالية هي بديلة بالأساس لضريبة الدمغة منوها إلى تحقيق الضريبة الجديدة للأرباح للمزيد من العدالة والشفافية بالنسبة للمستثمرين.   وملف ضريبة الأرباح أحد الملفات الشائكة التي تواجه سوق المال المصري منذ سنوات إذ جرى الإعلان عن الضريبة للمرة الأول في 2015 قبل أن يجري تأجيلها عدة مرات.   وقبل أسابيع قليل، عاد الحديث مجددا عن الضريبة مع اقتراب موعد تطبيقها في مطلع العام الجاري وهو ما أكده عليه وزير المالية المصري في مقابلة مع CNBC عربية أواخر سبتمبر الماضي أيلول.   وشدد توفيق في مقابلته مع CNBC عربية على التأييد الحكومي لوزارة المالية بشأن مقترح بدء تطبيق الضريبة في مطلع العام الجاري   وتعتزم الحكومة المصرية تطبيق الضريبة بنسبة 10 في المئة على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة. ولن يدفع المستثمرون الأجانب شيئاً نظراً لأن القواعد الجديدة تلك لن تنطبق إلا على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر.   وبشأن ملف تصفية الحديد والصلب، قال توفيق لـ CNBC عربية إن عملية استمرار تصفية شركة "الحديد  والصلب" قد تصل إلى عامين، مشيرا إلى أن عرض الشركة الأوكرانية لتطوير الحديد والصلب لا يوجد به أي مستجدات.