تباينت آراء القوى السياسية المصرية حول مسودة الدستور التي بدأت لجنة الخمسين التصويت عليه أمس، ثم طرحه للاستفتاء الشعبي، واعتبر البعض أن التصويت على الدستور بمثابة استفتاء على ثورة 30 يونيو، مؤكدين أنه دستور جيد داعين إلى التصويت عليه بـ «بنعم»، فيما رأى آخرون أنه دستور ينحاز لطائفة دون أخرى. ونصح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور عبد الغفار شكر، بالتصويت بنعم على الدستور الذي يعد من وجهة نظره من أفضل الدساتير خاصة في ظل نظام ديمقراطي جديد يرغب الشارع في استقراره لتدخل مصر في مرحلة النهوض، مضيفا أن الدستور الجديد أعطى من الحقوق العامة والحريات التي تعتبر المكسب الأكبر في هذا الدستور، ولفت إلى أن هناك بعض الملاحظات منها المادة التي تفرض الحصول على موافقة المجلس العسكري لترشيح اسم وزير الدفاع، والمادة التي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ودعا رئيس حزب التجمع السابق الدكتور رفعت السعيد، المواطنين للتصويت بـ «نعم»، مفيدا أن لديه العديد من الملاحظات على الدستور مثل إهماله للفئات المهمشة مجتمعيا، التهاون في حقوق الأقباط وأهل النوبة والعمال والفلاحين. فيما أكد سكرتير نائب حزب الوفد المحامي بهاء الدين أبو شقة، أن الاستفتاء على الدستور الحالي بمثابة استفتاء على ثورة 30 يونيو، مطالبا المواطنين الذين نزلوا في 30 يونيو بالنزول من جديد والتصويت بنعم على الدستور. وتحفظ أبو شقة على إلغاء مجلس الشورى، إذ كان الحزب يري بقاءه تحت مسمى مجلس الشيوخ على أن تكون طريقة تعين أعضائه بضوابط قانونية. ورأى المرشح الرئاسي السابق أبوالعز الحريري، أنه يجب على الجميع النزول والتصويت بنعم حتى تتخلص مصر من دستور الإخوان الذي وصفه بأنه كان دستورا طالبانيا وظلاميا. واعتبر أن الدستور الجديد مرحلي لأنه من الطبيعي مع تطور الثورة المصرية أن يضع الثوار دستور مصر الدائم عقب تمكنهم من الحكم بعد خمس أو ست سنوات خاصة أن الدستور الحالي به بعض الملاحظات الواجبة التغيير. وعلى الجانب الآخر، اعتبر القيادي في حزب النور خالد علم الدين، أن اللجنة التي وضعت الدستور معينة ولا تمثل أطياف الشعب المصري، وأكد أنه سيدعو إلى التصويت بـ «لا» عليه. وعلى صعيد الموقف الرسمي لحزب النور، أكد الحزب أنه سيسعى للتوافق في بعض المواد المختلف عليها مع لجنة الخمسين قبل إعلان الموقف الرسمي للحزب.