بحث المجلس المحلي بمحافظة رماح الاثنين الماضي برئاسة محافظ رماح فهد بن عبدالله المسعود وبحضور كافة الأعضاء " المشاريع المتعثرة والمتأخرة " بالمحافظة. وناقش المشروعات المتعثرة وايضاً المتأخرة ومنها تأخر مشروع المباني العاجلة لكلية رماح، وايضا تأخر الانتهاء من مشروع مبنى الدفاع المدني الجديد، وتعثر مشروع مبنى بلدية رماح الجديد حيث تم سحب المشروع من المقاول المتعثر وتسليمه الى مقاول جديد، وايضاً تأخر تسليم مشروع كبري رماح حيث سوف يتم الانتهاء منه بعد عدة شهور بناء على تعهد المقاول بذلك. كما تم مناقشة بعض الملاحظات على طريق شويه - رماح والخروج بصيغة نهائية للرؤية المتفق عليها حيث تم الرفع لإمارة الرياض ببعض الملاحظات حول ذلك سابقاً. كما تم النقاش حول حاجة المسلخ الحالي لزيادة العمالة وذلك للازدحام الحالي لاسيما أوقات الذروة مثل الأعياد والمواسم الربيعية، كما تم التطرق لملاحظات الأعضاء حول الحاجة لزيادة دور مراقبي البلدية بشكل أكبر الى جانب دورهم الحالي في ظل وجود بعض الأغذية منتهية الصلاحية في بعض المحلات التجارية وايضاً تكثيف الجولات الرقابية لمراقبي التجارة لمتابعة تفاوت أسعار المنتجات. كما تم تبني اقتراح قيام أعضاء المجلس المحلي بجولات تفقدية للمراكز والهجر التابعة لمحافظة رماح وذلك لتقييم جميع الخدمات في كافة المجالات، وايضا منع وتغريم والإبلاغ عن الشاحنات التي تقوم بنقل الرمل من ضواحي رماح والتي تنشط في ساعات متأخرة من الليل بدون الحصول على تصريح من الوزارة المخولة بإصدار تلك التراخيص، كما تم التطرق للمضار البيئية التي تحدث في وادي هشيم وماتم رفعه بذلك لوقف تلك التجاوزات ووقوع الوادي ضمن حدود منطقة الرياض الإدارية.