قالت مصادر نيابية لـ«الأيام» أن اجتماعًا من المزمع أن يجمع بين الحكومة والفريق الحكومي غدًا الثلاثاء. وأكّد المصدر النيابي أن الاجتماع من المزمع أن يجمع بين هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيسة المجلس فوزية زينل وأعضاء اللجنة المالية، ومن الطرف الحكومي عدد من الوزراء من أبرزهم وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل ووزير الإعلام. وأفادت أن الاجتماع من المزمع أن يبحث خارطة طريق خطط التعافي الاقتصادي للمرحلة القادمة والمبادرات الحكومية في هذا الصدد واقتراحات أعضاء السلطة التشريعية بشأن تنويع الإيرادات وإيجاد مصادر جديدة تضمن عدم المساس بالحياة المعيشية للمواطنين وخصوصًا الشرائح من ذوي الدخل المحدود. كما أفادت المصادر إن الاجتماع من المزمع أن يبحث استعدادات دور الانعقاد الأخير وترسيخ أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيما في عدد من الملفات والقوانين والتشريعات الهامة، ودراسة الأولويات في ظلّ تحديات المرحلة القادمة وتطوير المنظومة التشريعية. وقالت المصادر إن الاجتماع سيتناول استيضاح بعض الآليات التنفيذية والخطط الحكومية بشأن المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين سيتم تعديل هدف برنامج التوازن المالي إلى عام 2024. وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني قد أفاد لـ«الأيام» بوجود تحرّكات برلمانية للدفع باتجاه رفع الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة الغلاء» من خلال دراسة معايير جديدة تأخذ في الحسبان التغيّرات الاقتصادية والتضخّم والغلاء في الأسعار في ضوء مبادرات التعافي الاقتصادي. وفيما أعرب عن تأييده لمبادرات الحكومة للتعافي الاقتصادي، أكّد الحاجة إلى مبادرات أخرى تجنّب المواطن أي تبعات لتصحيح الأوضاع، لافتًا في هذا السياق إلى تحرّك لإعادة الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين. وذكر بأن مجلس النواب رفع مقترحات عديدة لزيادة الإيرادات الحكومية في المرحلة القادمة، وأن المجلس ينتظر ردود الحكومة بشأنها في اجتماعٍ قادم، مشيرًا إلى جديّة النواب في مقترحاتهم التي تهدف إلى تجنّب المساس بالمواطن. ونوّه البحراني بمسارات العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن المرحلة المقبلة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود ومواصلة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي حتى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وذلك بالعمل على تنفيذ المبادرات الجديدة التي تتعلق بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات العامة مع التأكيد على أهمية عدم المساس بمصالح المواطنين ومكتسباتهم. منوهًا بأن أي حلول أو خيارات مطروحة يجب أن لا تمس الدعم المقدم للمواطنين مع الحفاظ على استثناء كافة السلع والخدمات الأساسية من تطبيق القيمة المضافة مع الاستمرار في عدم فرض القيمة المضافة على 94 سلعة غذائية أساسية و1400 خدمة حكومية.