أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مشروع أتمتة الموافقات من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحيث تصدر موافقات الوزارة إلكترونياً وبشكل فوري، الأمر الذي سيلغي جميع الإجراءات الورقية بين الجهتين، ويقلل زمن الإفراج عن الشحنات، بما يرفع من مؤشرات سعادة المتعاملين من مصنعين وموردين وتجار، فضلاً عن دعم مؤشرات التنافسية لدى الجهتين. وأوضحت جمارك أبوظبي أن مشروع أتمتة الموافقات من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يأتي استكمالاً لجهود أتمتة الحصول على الموافقات اللازمة لتسريع إنجاز معاملات التخليص الجمركي من خلال القنوات الرقمية بما يعزز مرونة التقديم والحصول على الخدمات وينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. كما تعكس عملية الربط الإلكتروني وأتمتة الموافقات جهود التطوير والتنمية المبذولة لدى الجانبين بصورة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تشكل ثمرة تنسيق وتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من أجل تحسين مؤشرات تنافسية وأداء الدولة نحو الريادة إقليمياً وعالمياً، وجعل إمارة أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمار والمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن أتمتة الموافقات تسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي وتسهيل الإجراءات على التجار والمستثمرين وتعزيز حركة التجارة، إضافة إلى رفع مكانة إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال إضافة الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى منظومة الموافقات الإلكترونية المنجزة حتى اللحظة مع جهات الموافقات والقيد الأخرى، والذي بدوره يعزز مسيرة الإنجاز والوصول إلى معاملات لا ورقية. ومن أجل إصدار الموافقة الفورية على المعاملة، بينت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ضرورة الحصول على شهادة مطابقة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لرخصة تجارية سارية المفعول ليتم إدخال الرقم في الحقل المخصص عند إعداد معاملة التخليص الجمركي. وأوضحت جمارك أبوظبي أن أتمتة الموافقات من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يشكل إضافة نوعية جديدة للخدمات الرقمية التي تقدمها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية بتعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية ويعزز استدامة الأعمال وتقديم خدمات جمركية رائدة تعكس تطور البنية التحتية وخطط التحول الرقمي.