عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأحد، أول اجتماع للفريق الوزاري المكلّف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، معلناً عزم حكومته على تصفية هذه الظاهرة، ولكن في ظل عدم دعوة أي مسؤول عربي للاجتماع أو لعضوية الفريق، بل إن بنيت تجاهل حتى النائب منصور عباس، الذي يرأس كتلة «الحركة الإسلامية» الشريكة في الائتلاف الحكومي. وقال بنيت: «الحكومة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. ويجب على الجمهور العربي أن يدرك أن أجهزة الأمن ليست العدو؛ وإنما الحل، وعدم إلقاء اللوم على الدولة؛ بل السير معها يداً بيد». وشهد المجتمع العربي منذ مطلع العام 100 جريمة عنف داخلي؛ بينها 12 جريمة ارتكبت داخل القدس العربية المحتلة، التي تتعامل معها الحكومة على أنها جزء من إسرائيل. ونتيجة لهذه الجرائم فقد الجمهور العربي ثقته بالشرطة وأجهزة الأمن والحكومة، متهماً إياها بالعمل المنهجي لغض الطرف عن الجريمة، لكي ينشغل العرب عن الأمور السياسية. واعترف بنيت بإهمال هذا الموضوع، وقال في مستهل جلسة الفريق، أمس: «لقد بلغ وضع العنف في المجتمع العربي الخط الأحمر. وهذه المشكلة جرى تهميشها وإهمالها على مر سنين طويلة، حتى بلغت حجماً هائلاً، على غرار ما شاهدناه على مدار السنة الأخيرة. وتكوّنت على مدار سنين طويلة، دولة داخل دولة، وأعتقد أننا جميعاً قد أصبحنا على وعي بذلك. ولن تستغرق المعالجة التي تجري على هذا النطاق الواسع يوماً واحداً أو يومين، لكننا نعمل على ذلك ونتصرف وسنواصل التصرف». وأضاف بنيت أن «الحكومة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. وبالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، وغيره من الوزراء، بادرنا إلى تشكيل فريق عمل يضم موظفين من وزارات متعددة يرأسه نائب وزير الأمن الداخلي، الجنرال المتقاعد من الشرطة يؤاف سيغالوفيتش، بغية التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي». وأكد أن «سيغالوفيتش سيعمل منسقاً حكومياً سيتولى المسؤولية عن القضاء على الجريمة في المجتمع العربي». وانتقد بنيت «قيام مجموعة من المتطوعين للحراسة في بلدة كفر قاسم، بالاعتداء على رجال الشرطة الذين قدموا إلى المدينة نهاية الأسبوع، لغرض اعتقال أحد المشبوهين». وقال: «أتوقع من الجمهور العربي بشخصياته العامة والمنتخبة والإعلاميين وغيرهم من الجهات، الوقوف وراء رجال الشرطة وأجهزة الأمن. كما يتعين على الجمهور العربي برمته الوقوف وراء الدولة». وتابع أن «الدولة تتجند الآن لحماية المواطنين العرب من آفة الجريمة، والأسلحة غير القانونية، والقتل ودفع الخوة. وسيتطلب ذلك كثيراً من الوقت والجهود والموارد. وفي حين تتجند الدولة، يتعين على الجمهور العربي إدراك أن أجهزة الأمن ليست العدو؛ وإنما هي تشكل الحل. وأتوقع منه التعاون الكامل في الحرب على الجريمة والعنف في هذا المجتمع». حضر الجلسة، وفقاً لبيان مكتب بنيت، وزراء العدل والداخلية والأمن الداخلي والرفاه والخدمات الاجتماعية والمالية والمديرون العامون في وزاراتهم، ونائب وزير الأمن الداخلي، والمستشار القضائي للحكومة، ورئيس هيئة الأمن القومي، وسكرتير الحكومة، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والمفتش العام للشرطة، ونائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي سيتولى منصب رئيس الجهاز، ورئيس سلطة الضرائب... وغيرهم من الجهات المهنية.