أوصى خبراء اقتصاد محليون الشباب الراغبين في دخول سوق الاستثمار في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة بالتريث ودراسة أقوى للسوق، مشيرين إلى أن أهم مفاتيح النجاح في السوق تكمن في التخطيط الصحيح، ودراسة الجدوى، بالإضافة إلى المعرفة والإلمام بالنشاط التجاري وكيفية إدارته. ودعوا صغار المستثمرين ممن تتعرض مشاريعهم لتهديد الإغلاق والفشل، بسرعة تدارك الأخطاء والمعضلات، والعمل على إيجاد الحلول، وإلى عدم اليأس والشعور بالإحباط، مؤكدين أن السوق المحلي بيئة جاذبة بفضل الامتيازات الممنوحة للمستثمرين، والتي حفزت المستثمرين الأجانب لاختيارها كأفضل مكان للاستثمار. وبين هؤلاء أن الموقع الاستراتيجي المهم للدولة جغرافياً بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأميركا الشمالية ساهم في جعلها محط أنظار العالم كأفضل موقع للاستثمار، إلى جانب قوة الاحتياطات المالية، وكذلك قوة القطاع المصرفي الذي يوفر بيئة استثمارية آمنة. وقال ناصر الجسمي خبير ومستشار اقتصادي، إن البيئة الاستثمارية في الدولة في توسع مستمر وهناك إقبال كبير ومشجع على المشاريع بمختلف تصنيفاتها، كما أن الامتيازات المتعددة التي تمنحها الدولة للمستثمرين دفعت بملاك رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاستثمار بالدولة، وبالنظر إلى السوق نجد أن هذه الشركات حققت نجاحاً ملحوظاً وحققت أرباحاً ومكاسب مالية كبيرة، من هنا لا يمكن القول إن هناك نسب فشل في المشاريع المحلية، ولكن الفشل يعود لقرارات مستثمرين دخول السوق دون دراية أو دراسة لمدى جدوى مشاريعهم، واختيارات خاطئة من الأساس، مشيراً إلى أن من أولويات الحكومة الرشيدة دعم التوسع في قاعدة المستثمرين المحليين في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي، حيث قدمت لهم التمويلات وخدمات الاستشارة المجانية، والعديد من الخدمات التي تمكن المستثمرين من الاستمرار وإحراز النجاح في مجالاتهم الاستثمارية، إلا أن البعض من المستثمرين يتغيب عن أذهانهم العديد من الأمور والأدوات الضرورية لبدء مشاريعهم. الإلمام بالمشروع وبين الجسمي أن أول طريق لفشل أي مشروع هو غياب خطوة مهمة، وهي الدراية والإلمام بأبجديات المشروع، ومنها معرفة مالك المشروع بجميع ماهو متعلق بالنشاط من تفاصيل دقيقة، كذلك فإن الإعداد الجيد لدراسة الجدوى ودراسة معمقة للسوق، ومتطلبات المشروع، واحتياجاته، بمعنى أن يكون المستثمر هو المحرك الأول والشخص الذي لديه الخبرة والفهم الكافي بالمشروع، والتي من خلالها يستطيع إنجاح مشروعه حتى في حالة تغيير العمالة، فلا يدخل تحت تأثيرات خارجية قد تؤدي لفشل المشروع، أو تشكل تهديدات تؤثر فيما بعد على استمراريته، كذلك لابد أن تكون هناك علاقة شغف وحب بين المستثمر ومشروعه، حيث إن فقدان العاملين يقلل من تمسك المستثمر بالمشروع، على عكس الشخص المحب لعمله فهو يتحدى الصعاب ويستمر في تقديم الأفضل في مشروعه. وكشف الجسمي عن أن دراسة الجدوى تضم متطلبات عدة، منها إعداد دراسة وافية وكافية لمصاريف المالية للمشروع، ومنها رأس المال، والمصاريف المالية من رواتب، فيما تتركز النقطة الأخرى في التكاليف التشغيلية، ومنها رواتب العاملين، الخدمات المقدمة، الإيجارات وفواتير الماء والكهرباء والأجهزة، ولابد من وضع هاتين النقطتين بعين الاعتبار للتأثير القوي في مسار المشروع وتوجهه، كذلك لابد من الاهتمام بعوائد المبيعات، وذلك من خلال تحديد نوع المشروع إذا كان خدمة أو منتجاً أو كلاهما، وتسمية الخدمة أو المنتج وتحديد سعر للخدمات والمنتجات بحسب اسمها ونوعها، ودراسة مدى منافسة المنتج لمنتجات موجودة بالفعل في السوق وتعتبر منافسة. توقعات الأرباح ولابد من وضع توقعات لأرباح السنة الأولى والثانية والثالثة وحسابها، مؤكداً أن الأرباح في السنة الأولى قد لا تتجاوز الـ10 إلى 30%، بحسب الأداء وتنافسية المنتج أو الخدمة، فيما تزيد المبيعات في السنة الثانية والثالثة بمبالغ أعلى على التوالي، مؤكداً أن المتعارف عليه عالمياً أن استمرار المشروع للسنة الثانية والثالثة يعتبر مؤشراً على نجاح المشروع، وتحقيقه عوائد استثمارية مربحة، ويمكن قياس نجاح المشروع بالدولة من السنة الأولى لانطلاق المشروع ويعد هذا أمراً استثنائياً ويعود إلى أن البيئة الاستثمارية في الدولة قوية جداً، وهناك فرص كبيرة بالسوق الإماراتي، وهذا ما يفسر الإقبال الكبير من جانب الشركات الأجنبية للاستثمار في الدولة. ويلعب التسويق الذكي للمشروع بتكاليف مالية بسيطة في الوصول السريع للمستهلكين والتسويق للمنتج والترويج له، وقديماً اقتصر التسويق على قنوات محددة وكانت باهظة الثمن، فيما اليوم بات من السهل لأي صاحب مشروع من التسويق له بفضل الكم الكبير من تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومن خلال المشاهير صناع المحتوى القوي. وأوضح الجسمي أنه من الضروري توفير إدارة موارد بشرية فلا بد من وجود هيكل تنظمي لمتابعة الأداء، ولديه القدرة على حل الصعوبات والتحديات التي تواجه المشروع، مفضل العمل بنظام العقود وتحديد المهام الوظيفية، وكذلك وضع البنود التي تحفظ حقوق المستثمر والمشروع قانونياً. فرص استثمارية أكدت الدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي، أن رؤية 2030 منحت فرصاً استثمارية واعدة ضمن قطاعات خدمية واسعة في الإمارات. وهناك فرص مهمة ينبغي على رواد الأعمال الشباب استغلالها، ولا يمكن لأحدهم العمل على تنفيذ الرؤية منفرداً، بل بتضافر الجهود وهنا ينبغي على رواد الأعمال الشباب اقتناص الفرصة للمشاركة بتسريع عجلة الحراك الاقتصادي. ومن ضمن النصائح: ضرورة الخروج بفكرة تميز بها مشروعك، فضلاً عن الصفة القانونية، وتسجيل المشروع، وكذلك الإلمام بالأنظمة والقوانين، واختيار فريق العمل بعناية فائقة، وتوازن القوى بين شركاء المشروع. تكرار التجربة أكد رائد الأعمال مصطفى محمد مستثمر في القطاع الابتكاري والتقني، أن كلمة فشل غير موجودة إطلاقاً في قاموس المشاريع ومجال الاستثمار، ولكن هناك توقف أو عدم استمرار، مؤكداً أن الناجح هو استفاد من التجربة الأولى ووظفها كمخرجات ومدخلات في تجربته الثانية. وشدد على ضرورة أن يأخذ كل فرصة استثمارية باحتراف وكأنها الفرصة الأولى والأخيرة، ويقوم باستحداث الفرص، مبيناً أن قطاع الابتكار قوي ويحظى بدعم من القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانات لتوجيه الشباب نحو المشاريع الابتكارية.