أقيمت اليوم الاثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي المتواصل منذ أشهر. وكان أبي أحمد قد تولى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في نيسان 2018. وبعدما أعاد البرلمان انتخابه اليوم لولاية جديدة، أدى أبي أحمد اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي. كما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائب أبي أحمد. وكان حزب أبي أحمد قد حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات يونيو الماضي، حيث حصل على 410 مقاعد من أصل 436 مقعداً في البرلمان جرى التنافس عليها. ويضم البرلمان الإثيوبي 547 مقعداً، وقد تأجلت الانتخابات لشغل مقاعد بعض المناطق حتى نهاية سبتمبر الماضي، لكن ذلك لم يكن ليؤثر على نتائج جولة يونيو التي حسمت فوز حزب رئيس الوزراء. يذكر أن بعض أحزاب المعارضة كانت قد انتقدت هذه الانتخابات وقاطعتها، بينما وصفها بعض مراقبي الانتخابات الأجانب بأنها أفضل من الانتخابات السابقة. ويواجه رئيس الوزراء، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2019 عقب استعادة العلاقات مع إريتريا المجاورة وتنفيذ إصلاحات سياسية شاملة، تحديات كبيرة مع توسع الحرب في إقليم تيغراي إلى أجزاء أخرى من البلاد، واستمرار أعمال العنف العرقية. وستؤدي الحرب، المستمرة منذ 11 شهراً، إلى إضعاف الاقتصاد الإثيوبي، الذي كان واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا، وتهدد بعزل أبي أحمد في الساحة الدولية. وحضر ثلاثة رؤساء دول إفريقية فقط- نيجيريا والسنغال والصومال- مراسم تنصيب أبي أحمد اليوم الاثنين.