أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية بلغت 419.2 مليون دولار أميركي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تمثل نموا بنسبة 11.4 في المئة عمّا كانت عليه للفترة ذاتها من العام 2014 (376.3 مليون دولار أميركي). ويشتمل صافي الربح المعلن للفترة على عائد استثنائي قدره 24.2 مليون دولار أميركي ناتج من بيع استثمارات للبنك اي ان صافي الربح للفترة بلغ 395.0 مليون دولار أميركي بعد تحييد تأثير اية عمليات استثنائية، مرتفعا بنسبة 5.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، في حين سجل الربع الثالث من العام صافي ربحا يبلغ 140.9 مليون دولار أميركي، بنمو قدره 23.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة الربعية من العام 2014 والتي بلغ صافي أرباحها 113.8 مليون دولار أميركي، ليرتفع بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 6.5 سنت أميركي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 6.0 سنت أميركي للفترة ذاتها من العام 2014. وتأتي نتائج الفترة مدفوعة بالنمو المتواصل في دخل البنك التشغيلي من قطاعات عمله الرئيسية، وذلك على الرغم من التحديات السائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث سجل صافي الدخل من الفوائد نموا بنسبة 4.5 في المئة ليصل إلى 604.8 ملايين دولار أميركي مقابل 578.7 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام 2014، فيما نما دخل الرسوم والعمولات بنسبة 6.0 في المئة ليبلغ 118.2 مليون دولار أميركي مقابل 111.5 مليون دولار أميركي للفترة ذاتها من العام 2014، في حين أسهم الالتزام المستمر بضبط المصروفات في تحسن إضافي في نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل لتبلغ 27.5 في المئة مقابل 28.9 في المئة لنفس الفترة من العام 2014. وبدورها كان للإدارة والمتابعة المتحوطة للمخاطر أثرها الواضح في استمرار تمتع البنك بأفضل المعدلات لجودة الأصول، حيث لم تتعدّ نسبة القروض غير المنتظمة 2.1 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.0 في المئة كما في 31 ديسمبر 2014، في الوقت الذي واصل البنك فيه دعم التغطية الملائمة من المخصصات حيالها، حيث ارتفع معدل تغطية المخصصات المرصودة لأصول غير منتظمة محددة ليبلغ 84.2 في المئة (مقابل 83.8 في المئة كما في 31 ديسمبر 2014) فيما ارتفع معدل تغطية المخصصات الإجمالية شاملة للمخصصات الاحترازية العامة إلى 166.1 في المئة كما في 30 سبتمبر 2015 (مقابل 159.4 في المئة كما في 31 ديسمبر 2014). وبناء على نتائج الفترة، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليبلغ 16.7 في المئة مقابل 15.9 في المئة للفترة المقارنة من العام 2014، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.8 في المئة من 1.6 في المئة لفترة التسعة أشهر المقارنة من العام 2014. وتعليقا على ذلك، صرّح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي قائلا: «سجل الربع الثالث من العام أداء قويا ليواصل البنك بذلك وتيرة النمو الصحي في الإيرادات، وصافي الأرباح التي طبعت أداء البنك منذ بداية العام حتى في ظل المستجدات الاقتصادية المتقلبة على الساحة الإقليمية والظروف غير المستقرة عالميا، وذلك في مؤشر واضح على صواب نموذج العمل الذي تتبناه المجموعة، والقائم على تنويع قطاعات النشاط والاسواق وعلى استثمار التدفقات المالية البينية الإقليمية مقرونة بسياسة متحفظة في إدارة المخاطر والمصروفات». وأضاف الحميضي مؤكدا «بالرغم مما يشوب المشهد الاقتصادي العالمي من أوضاع وآفاق غير مستقرة تلقي بتبعاتها على أسواق عملنا الإقليمية، فإننا على ثقة بأن مجموعتنا المصرفية، وبفضل ما أرسته من أسس صلبة لتحقيق النمو الصحي المستدام وما لديها من خبرات وإمكانات، قادرة على مواجهة هذه التحديات بمهنية عالية وعلى المضي قدما في خططها لتنمية أعمالها وتوسيع نشاطاتها إلى قطاعات وأسواق جديدة تخدم عملاءنا الكرام وتحقق طموحات مساهمينا».