قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن لجوء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى الإضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم. وأوضح المجلس في بيان له، أنه في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة “الاعتقال الإداري” على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين اختار الأسرى الإضراب، رغم أن القانون الدولي كان واضحا حين اعتبر اللجوء الى الاعتقال الإداري إجراء شاذا واستثنائيا وتدبيرا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة. ودعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما يسمى “الاعتقال الإداري”، بلا تهمة أو محاكمة، أقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ ٨٢ يوما. وأفاد المجلس الوطني في رسائل وجهها ، رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بأن الأسرى المضربين عن الطعام بالإضافة إلى كايد الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ ٧٥ يوما، وعلاء الأعرج مضرب منذ ٥٧ يوما، وهشام أبو هواش مضرب منذ ٤٩ يوما، ورايق بشارات مضرب منذ ٤٤ يوما، وآخرهم شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ ٤١ يوما. وأشار المجلس في رسائله الى أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة والحرج، ما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، خاصة الأسير كايد الفسفوس. وحمل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، داعيا البرلمانات والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.