لاهاي- يسعى الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى إلغاء تبرئة رجلين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 لأن الحكم شابته أخطاء فادحة. وقال المدعون إن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفحصوا بشكل مناسب الأدلة الظرفية في القضية والتي بنيت بالكامل تقريبا على سجلات الهواتف المحمولة عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العام الماضي. وقال المدعي نورمان فاريل "هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام وهو أساسي في فهم كيف انتهى الحكم لمآل خاطئ". وأدانت الدائرة الأدنى درجة من المحكمة العام الماضي عضوا سابقا في حزب الله هو سليم جميل عياش في قضية التفجير. ولقي الحريري و21 شخصا آخرين حتفهم في 14 فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأصيب نحو 226 شخصا بجروح في عملية الاغتيال التي أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاما من الوجود على الأراضي اللبنانية.  وتمت محاكمة كل المتهمين في القضية غيابيا ولا يزالون هاربين. ويسعى الادعاء الآن للحصول على إدانة في الطعن على تبرئة مرعي وعنيسي. كما حاول محامون يمثلون عياش، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، الطعن على إدانته أيضا لكن قضاة الاستئناف قالوا في أبريل إنه ليس هناك إطار قانوني يسمح للدفاع بالاستئناف في حكم صادر على متهم يحاكم غيابيا. وأضافوا أن عياش سيتمكن من تقديم طعن أو المطالبة بإعادة المحاكمة إذا سلّم نفسه يوما ما. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء لمدة خمسة أيام على أن يليها صدور حكم بعد ذلك. وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، بعد طلب من بيروت لمحاكمة المسؤولين عن التفجير الذي أودى بحياة الحريري. وفي يونيو الماضي قالت المحكمة، التي تمول بنسبة كبيرة من إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية، إنها قد تغلق أبوابها بسبب مشكلات تمويلية. غير أنها قالت بعد ذلك إنها تمكنت من تأمين تمويل كاف لنظر الطعون لكنها تتوقع أن تنهي أعمالها عقب ذلك.