قالت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين إن طهران تترقب استئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن إحياء الاتفاق النووي. وتوقفت المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في يونيو /  حزيران الماضي. وأدلى الناطق باسم الوزارة سعيد خطيب زادة بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما تعنيه إيران بعبارة “قريبا جدا” التي استخدمها مسؤولون إيرانيون مرات عدة مؤخرا للحديث عن معاودة المفاوضات. وقال إن استئناف المفاوضات لن يتأخر أكثر من 90 يوما اعتبارا من تاريخ تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي منصبه في الثالث من أغسطس / آب ما يعني قبل مطلع نوفمبر / تشرين الثاني. ومهلة التسعين يوما هذه تشير إلى المهلة الفاصلة بين تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني وبدء المفاوضات حول النووي الإيراني في 15 أبريل / نيسان في فيينا. وقال المتحدث “لا اظن أننا سنحتاج إلى المهلة نفسها التي احتاجتها حكومة بايدن للمجيء إلى (مفاوضات) فيينا. لا أظن أن (عودة المفاوضين الإيرانيين) ستحتاج إلى 90 يوما اعتبارا من تولي رئيسي منصبه”. وتوصلت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) إلى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، فيما قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه. وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين أبريل / نيسان ويونيو / حزيران، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها. وقال خطيب زاده “تجري مراجعة تفاصيل جولات المحادثات في فيينا وما إن تنتهي، لن نهدر ساعة وسنحدد موعدا جديدا” لاستئنافها. وعمد رئيسي عند تنصيبه في أغسطس / آب إلى إدخال تعديلات على فريق المفاوضين في الملف النووي الإيراني فأعفى عباس عراقجي من منصبه كنائب لوزير الخارجية الإيرانية، والذي أدى من خلاله مهام كبير المفاوضين النوويين، وعيّن بدلا منه علي باقري المعارض لأي تنازل في هذا المجال، في خطوة عدها محللون بمثابة رسالة تشدد من طهران حيال الغرب في الإطار العام لمحادثات فيينا. وقال خطيب زادة إن “الفريق المكلف بالملف النووي تبدل. المفاوضون (الجدد) سيعرضون وجهات نظرهم التي تبدلت أيضا” عند استئناف المحادثات في فيينا. وأضاف أن على محاوري المفاوضين الإيرانيين أن “يبدوا مرونة ويدركوا أن تغييرا حصل” في الحكومة الإيرانية الجديدة.