تدفع الزيادة القوية في أسعار النفط خلال الثلاث شهور الماضي مع تعافي الطلب عليه، أن يكون لها تأثيرات على تحريك  أسعار البنزين محليا  بالحدود القصوى في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية للربع الأخير من 2021 خلال شهر أكتوبر الجاري.     وحتي الان لم تعلن اللجنة قرارها ومن المرتقب أن يتم اجتماعها خلال الاسبوعين القادمين، وكان أخر قرارات اللجنة في اجتماع شهر يوليو الماضي لتحديد أسعار الربع الثالث من 2021 بزيادة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا في اللتر ليصل إلى مستويات 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر،  بينما  تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، وكانت هذه هي ثاني زيادة في أسعار البنزين محليا خلال  العام، حيث ارتفعت أسعار البنزين خلال الربع الثاني من نفس العام بقيمة 25 قرشا.     وبدأت الحكومة المصرية ربط أسعار البنزين  المحلية بالأسعار العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه منذ أكتوبر  2019، ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي،   بعدما تسبب دعم الوقود إلى زيادة عجز الموازنة، وتشوه الإنفاق العام للدولة.     وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي لـ" الفجر"، "  أسعار السلع الأولية  شهدت خلال الثلاث شهور الماضية ارتفاعات مع تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب عليها خاصة النفط ؛ لذلك ستضطر الحكومة لرفع أسعار البنزين  على المستوى المحلي."   وحققت أسعار النفط خام برنت العامل الأساسي في معادلة تسعير المواد البترولية في مصر بجانب سعر الدولار،  ارتفاعات غير مسبوقة  خلال الثلاث شهور الماضية إذا ارتفع بنسبة 4.5% وسجل في المتوسط نحو 75.9 دولار للبرميل، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 2018 عند 80 دولار للبرميل.   وتابع" توفيق"، " أسعار النفط العالمية ستواصل الارتفاع، لأن معدلات إنتاجه لم تعود إلى مستويات ماقبل كورونا، بالإضافة إلى تعطل حركة الشحن العالمية بسبب الصين."   وتلتزم اللجنة خلال اجتماعها برفع او خفض اسعار الوقود  بحد أقصى  10% من السعر الرسمي المعلن سابقا.   و عن احتمال أن تلجئ اللجنة مع الارتفاعات القياسية في أسعار البترول لا زيادة الأسعار في السوق بالحد الاقصي 10%، قال " توفيق"،" لا توقع أنهم قد يضطرون إلى رفع الأسعار بالحدود القصوى،  لأنه عندما هبطت اسعار النفط خلال ازمة كورونا إلى مستويات متدنية للغاية حافظت الحكومة على أسعارها عند 60 دولار للبرميل."       توقعات بالتثبيت بينما رأى الخبير الاقتصادي هشام حسن إن لجنة التسعير التلقائي لن تضطر إلى رفع أسعار الوقود خلال هذا الاجتماع، بسبب الانعكاس السلبي الذي تحدثه  زيادة أسعار الوقود على الحالة الاقتصادية العامة بالبلاد.   وقال " حسن" لـ" الفجر" ،" من الممكن ان ترتفع اسعار البنزين عالميا لكن ترى اللجنة أنه لابد من تثبيت الاسعار محليا؛  لأن أي زيادة في السعر المحلي سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد  أكثر من ايجابيات رفعها،من زيادة أسعار المواصلات وارتفاع مستويات التضخم ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وزيادة أعباء فوائد الديون على الحكومة "   وراي حسن، " أي زيادة جديدة في اسعار البنزين محليا لن تحدث إلا عند وصل سعر برميل النفط إلى مستويات 85 دولار للبرميل، خاصة وأن الموازنة العامة للدولة حققت وفر من اسعار الطاقة عند هبوطها الي مستويات متدنية في أزمة كورونا تستطيع ان تستند عليه  عند ارتفاعها مرة اخري. "   ومن المتوقع ان تشهد اسعار النفط العالمية مزيد من الارتفاعات خلال الربع الأخير من 2021 مع تراجع حجم الإنتاج العالمي بسبب اتفاق أوبك +، وانخفاض الاستثمارات في القطاع النفطي على عمليات البحث والتنقيب، حيث توقع بنك باركليز زيادتها إلى 77 دولار للبرميل.   وتحرص الحكومة المصرية على تشجيع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين،  لتقليل استهلاك معدلات البنزين الذي تستورده من الخارج، بينما تحقق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي.