لندن - بدأ العسكريون الانتشار في بريطانيا الاثنين لتزويد محطات الوقود التي اجتاحها سائقو السيارات في محاولة لحل مشكلة نقص الوقود. وبعد تدريبهم على قيادة آليات البضائع الثقيلة وملء مضخات البنزين، يفترض أن يتم نشر نحو مئتي عسكري نصفهم سائقون في إطار العملية التي سميت "إيسكالين". وسيتم إرسالهم أولا إلى لندن وجنوب شرق المملكة حيث تتركز المشاكل. وقال متحدث باسم الحكومة "نعمل عن كثب مع القطاع للمساعدة في زيادة مخزونات الوقود وهناك دلائل على تحسن في مخزونات محطات الخدمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع استمرار استقرار الطلب". وأضاف أنه "يجري إعادة تشكيل المخزونات في لندن وجنوب إنكلترا بمعدل أبطأ قليلا مما هو عليه في مناطق أخرى من المملكة المتحدة، لذلك بدأنا نشر عسكريين لزيادة الإمدادات في تلك المناطق". وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأحد أن الوضع "يهدأ"، ما زال 22 بالمئة من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق إنكلترا لا تملك وقودا، حسبما صرح المدير التنفيذي لجمعية تجار التجزئة للبترول غوردون بالمر. ومن أصل نحو 1100 محطة كان على اتصال بها الأحد، نفد الوقود في بعضها منذ أكثر من أسبوع. وقال بالمر لمحطة سكاي نيوز "نأمل أن يتحسن الوضع هذا الأسبوع"، محذرا من أن تجديد المخزونات قد يستغرق مدة قد تصل إلى عشرة أيام. ومنذ حوالي عشرة أيام، تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي تواجه مشاكل في الإمداد بسبب نقص سائقي الشاحنات (مئة ألف حسب العاملين في القطاع). وقد شهد بعضها مشاجرات بين سائقي السيارات المتوترين. وهذا الوضع الاستثنائي هو أحدث نتيجة لنقص العمالة الناجم عن وباء كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع مشاكل التوصيل التي تؤثر أيضا على رفوف محلات السوبرماركت وسلاسل الوجبات السريعة وحتى الحانات. وكانت رياح الفوضى قد اجتاحت الأسبوع الماضي بعض القطاعات الاقتصادية بسبب نقص العمالة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا وتعطلت عمليات تسليم الوقود والأدوية وتكدس 150 ألف خنزير في المزارع بانتظار المصير إما الذبح أو الإعدام. ورغم تأكيد الوزراء البريطانيين منذ أيام على أن الأزمة في طريقها للانحسار أو أنها انتهت بالفعل، إلا أن تجار التجزئة يقولون إن أكثر من 2000 محطة وقود ما زالت خالية تماما من المحروقات. وقال مراسلون في أنحاء لندن وجنوب إنكلترا إن عشرات المحطات ما زالت مغلقة الأبواب. وتمددت طوابير قادة المركبات الغاضبين مرة أخرى أمام محطات الوقود التي لا تزال مفتوحة في لندن. لندن - ما زالت محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود اليوم الجمعة، بعد أسبوع فوضوي شهد عمليات شراء بدافع الذعر ومعارك بالأيدي في ساحات المحطات وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصلت سلاسل الإمداد لنقطة الانهيار تحت وطأة نقص أعداد سائقي الشاحنات. واجتاحت رياح الفوضى بعض القطاعات الاقتصادية بسبب نقص العمالة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا وتعطلت عمليات تسليم الوقود والأدوية وتكدس 150 ألف خنزير في المزارع بانتظار المصير إما الذبح أو الإعدام. ورغم تأكيد الوزراء البريطانيين منذ أيام على أن الأزمة في طريقها للانحسار أو أنها انتهت بالفعل، إلا أن تجار التجزئة يقولون إن أكثر من 2000 محطة وقود ما زالت خالية تماما من المحروقات. وقال مراسلون في أنحاء لندن وجنوب إنكلترا إن عشرات المحطات ما زالت مغلقة الأبواب. وتمددت طوابير قادة المركبات الغاضبين مرة أخرى أمام محطات الوقود التي لا تزال مفتوحة في لندن. قال عطا أورياخيل وهو سائق سيارة أجرة من أفغانستان يبلغ من العمر 47 عاما وكانت سيارته الأولى في الترتيب في طابور طويل يتألف مما يزيد عن 40 سيارة "فاض بي الكيل تماما. ما السبب في أن هذا البلد غير مستعد لأي شيء؟، مضيفا "متى ستنتهي الأزمة؟.. الساسة عاجزون عن القيام بمهامهم بالشكل الصحيح. كان على الحكومة الاستعداد لهذه الأزمة. الأمر كله يتلخص في انعدام الكفاءة ولا شيء غير ذلك". وأوضح الرجل أنه فقد حوالي 20 بالمئة من مكاسبه العادية هذا الأسبوع ذلك لأنه كان يمضي الوقت في انتظار الوقود بدلا من انتظار الزبائن. وقالت جمعية أصحاب محطات البنزين إن أعضاءها أفادوا اليوم الجمعة بأن 26 بالمئة من المحطات خالية من الوقود و27 بالمئة لديها نوع واحد فقط في خزاناتها و47 بالمئة لديها ما يكفي من البنزين والديزل. من جانبهم يقول الوزراء إن النقص في سائقي الشاحنات أزمة عالمية وإنهم يحاولون تخفيفها في بريطانيا. وينفي الوزراء أن يكون الوضع الراهن نتيجة ترتبت على نزوح عمال الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل وينفون الشكوك بشأن اتجاه البلاد صوب "شتاء الغضب" من نقص وانقطاع الكهرباء. ورغم نقص أعداد السائقين في البلدان الأخرى، إلا أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تشهد نقصا في الوقود. وفي أعقاب النقص في أعداد سائقي الشاحنات الذي فجر نوبة من الشراء بدافع الذعر، يحذر المزارعون الآن من نقص جديد في أعداد الجزارين وعمال المجازر قد يترتب عليه إعدام ما يصل إلى 150 ألف خنزير. وناشد قطاع تربية الخنازير في بريطانيا تجار التجزئة الاستمرار في شراء لحوم الخنازير المحلية وليس منتجات الاتحاد الأوروبي الأرخص ثمنا. وقال إن الشركات ستفلس والماشية ستُعدم إذا لم يتحصل المنتجون على دعم فوري. وتتراجع أعمال الذبح بنسبة 25 بالمئة أسبوعيا منذ أغسطس/آب الماضي بعد أن تضافرت الجائحة وقواعد الهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في توجيه ضربة لصناعة تواجه في الأصل صعوبات في توفير العمالة، الأمر الذي أفضى إلى نقص شديد في أعداد الجزارين وعمال المجازر. وقالت الرابطة الوطنية لقطاع تربية الخنازير إنه على الرغم من محاولات إقناع الحكومة بتخفيف قواعد الهجرة، يبدو أن الجهود وصلت إلى طريق مسدود. وأجرت بريطانيا مؤخرا تعديلات تسمح لبعض العمال الأجانب بالدخول لمدة ثلاثة أشهر لقيادة الشاحنات وسد الثغرات في قطاع الدواجن.