سجلت أسعار الوقود في الإمارات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل انخفاضًا جديدًا بما يتماشى مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مسجلة بذلك انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، منذ بدايتها في أغسطس (آب) الماضي، بعد قرار الحكومة تحرير أسواق الوقود محليًا. وأعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أن أسعار شهر نوفمبر المقبل للبنزين والديزل، حيث حددت اللجنة سعر اللتر من وقود الديزل بـ1.87 درهم (0.50 دولار)، كما حددت أسعار منتجات البنزين نوع «سوبر 98» بنحو 1.81 درهم (0.49 دولار) و«خصوصي 95» بنحو 1.70 درهم (0.46 دولار) للتر و«إي بلس 91» بنحو 1.63 درهم (0.44 دولار) للتر. وعقدت لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وحضور أعضاء اللجنة أمس اجتماعًا في مقر وزارة الطاقة لتحديد أسعار بيع مادتي «البنزين والديزل» في محطات البلاد كافة لشهر نوفمبر 2015. وذكر رئيس اللجنة أن الأسعار التي ستطبق اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تم تحديدها وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية للبنزين والديزل لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع، لافتًا إلى أنه سيعقد في 26 من شهر نوفمبر المقبل اجتماعًا للجنة لتحديد أسعار شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف الدكتور مطر حامد النيادي، أن أسعار شهر نوفمبر المقبل تكون بذلك انخفضت أقل من الأسعار المعمول بها قبل قرار الحكومة بتحرير الأسعار، وهذا يعكس مدى ارتباط وتفاعل المعادلة السعرية التي تعمل من خلالها لجنة متابعة الأسعار مع الأسواق العالمية للبنزين والديزل. وأعرب النيادي عن أمله أن تتماشى أسعار السلع والخدمات والمقاولات في البلاد مع الانخفاض الحاصل في أسعار البنزين والديزل بما يعود بالمنفعة والفائدة على المستهلكين في الإمارات. وبحسب تقارير حديثه تراجعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أول من أمس (الثلاثاء) إلى 42.40 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله والذي وصل إلى 43.13 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات «أوبك» الجديدة التي تعد مرجعًا في مستوى سياسة الإنتاج 12 نوعًا، وهي خامات مربان الإماراتي، ومزيج صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، بجانب خامات التصدير الكويتي والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والبحري القطري، والعربي الخفيف السعودي، والفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وأورينت الإكوادوري. وتوجهت الإمارات نحو تحرير أسعار المحروقات المحلية بداية من شهر أغسطس الماضي، واعتمدت آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، حيث شمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل، والتي تؤكد فيه الإمارات أن القرار جاء دعمًا لاقتصاد الدولة وترشيدًا لاستهلاك الوقود وحمايةً للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة. وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي في وقت سابق إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيًا على اقتصاد البلاد والمجتمع على حد سواء، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وتخضع الأسعار للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والشركات العاملة في البلاد، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الطاقة الإماراتية أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية في ما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.