أعلنت السلطات الليبية الإثنين انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في مدينة ترهونة غرب البلاد، حيث تم العثور على عشرات المقابر الجماعية منذ منتصف العام الماضي. وأوضحت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أنه "بعد عمليات الاستكشاف بمدينة ترهونة، تم اكتشاف موقعين واستخراج عدد أربع جثث مجهولة الهوية من الموقع الاول، وعدد ست جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني". ونشرت الهيئة الحكومية صورا تظهر عدداً من الحفر الجماعية داخل مكب القمامة في المدينة. وأكدت "الاستمرار بالعمل على باقي البلاغات الواردة إليها التي تفيد بوجود مقابر أخرى". ويأتي هذا الإعلان في وقت خلص خبراء البعثة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، طالت خصوصا المهاجرين والسجناء، وذلك بعد تحقيق اجروه على الأرض وفي دول مجاورة. وشدد الخبراء على وجود "أسباب تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية". وتعود هذه الجثث بمعظمها إلى فترة الهجوم الذي شنته قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، من نيسان/أبريل 2019 إلى حزيران/يونيو 2020 بهدف السيطرة على طرابلس. وعقب انسحاب قوات المشير حفتر منتصف العام الماضي من ترهونة، آخر معاقلها في غرب ليبيا، باتجاه مدينة سرت بوسط البلاد، تم انتشال أكثر من 150 جثة مجهولة الهوية من عشرات المقابر الجماعية في مناطق متفرقة بترهونة. وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي بتحقيق حول احتمال حصول "جرائم حرب" على أيدي قوات المشير حفتر، مشيرة الى وجود "أدلة" على تعرض القتلى "للتعذيب" وعلى حصول "إعدامات عشوائية". وهو ما نفته قوات حفتر مراراً. وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من التقارير "المروعة" بعد العثور على المقابر الجماعية في ترهونة، مطالبة السلطات الليبية بإجراء "تحقيق سريع وشفاف" حول تقارير عن حصول عمليات قتل خارج نطاق القانون. وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي قرارا بإرسال "بعثة تحقيق" الى البلاد تكلف توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الاطراف منذ العام 2016، وهي البعثة التي أصدرت التقرير الجديد.