فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على ست شركات صرافة عاملة في الدولة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الاثنين أن ذلك يأتي عملاً بأحكام مرسوم قانون اتحادي لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وأشارت إلى أن العقوبات المالية ، التي فُرضت بتاريخ 14  سبتمبر الماضي ، بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليون و311 ألف درهم ، نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام .2019 ولفتت إلى أن المصرف المركزي أتاح لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، إذ تم توجيه هذه الشركات في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات، بحسب "الألمانية". وقالت إن المصرف المركزي سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.