أجّلت وزارة العمل تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث محلات العطور والأحذية والمستلزمات النسائية لحين معالجة سلبيات المراحل السابقة، حسبما ورد في التقرير الصادر عنها، والذي تناقلته وسائل الإعلام، خاصةً بعد كثرة الانتقادات من أصحاب وطالبي العمل على المراحل السابقة، حيث كانت أبرز السلبيات التي عانت منها الفتيات هي تدني الأجور، وعدم كفايتها بالنسبة لساعات الدوام الطويلة، وطبيعة العمل الشاق وتجاوزه مهام الوظيفة في بعض الأحيان، مثل ترتيب البضائع، وتنظيف المحل، وغير ذلك. أمّا السلبيات التي واجهها أصحاب العمل بخصوص توظيف الفتيات -كما عبروا عنها- فدارت حول عدم التزام الفتيات، وتقصير الوزارة في تهيئة الفتاة للعمل داخل المعارض، والمحلات التجارية. نقص التأهيل وتعليقًا على قرار تأجيل المرحلة الثالثة للتأنيث صرّح محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة بغرفة جدة لـ»المدينة» أن تأنيث المحلات في المراحل السابقة تحقق بنسبة 100%، ولكن وزارة العمل فشلت في تأهيل المرأة للعمل في المحلات التجارية والأسواق، وعندما بدأ تطبيق القرار أُجبر أصحاب المحلات على توظيفها بدون أي تأهيل، وأصبح بذلك أرباب الأعمال بمثابة حقل تجارب؛ لأن الفتيات يعملن لمدة ثلاثة أشهر، ثم يتركن العمل؛ بسبب قلة تأهيلهنّ، فكانت نسبة كبيرة منهن لا يلتزمن بالعمل إلاّ من أجل الراتب فقط، وهناك محلات كثيرة أغلقت بسبب عدم الالتزام. ويضيف الشهري إنه لا يوجد بديل للإناث، وفي نفس الوقت لديهم عجز في الموظفات الملتزمات بالعمل؛ لأنه إلى الآن لا يوجد قرار ملزم لطالبات العمل بالالتزام، ولا يوجد العديد من المميزات التي تحفزهنّ على البقاء لفترات أطول والاستمرارية في الوظيفة، مثل توفير المواصلات لهنّ، خاصةً وأن 50% من راتب الموظفة يصرف على المواصلات، وهذا الأمر يسبب تسرّبًا وظيفيًّا، خصوصًا إن كانت الرواتب ضعيفة، فعقد الوزارة يلزم الشركة، ولا يلزم الموظفات، لذلك نطالب الوزارة بعقد ملزم للطرفين سنة، أو ستة أشهر، ونطالبها أيضًا بتأهيل النساء على العمل داخل المحلات قبل توظيفهنّ. أمّا عن أعداد مَن تم توظيفهنّ في المراحل السابقة فيقول محمد الشهري: سمعنا من الوزارة عن أعداد تم توظيفها ولم نرها، وقد تكون نسبة كبيرة من هذه الوظائف توظيفًا وهميًّا، فمثلاً منطقة مكة تم توظيف 4000 فتاة بمختلف المناصب بين مديرات أقسام، ومديرات معارض، وبائعات من بداية القرار، ولكن المتوقع أنه 70% منهنّ تركن الوظائف لسبب ما، وليس بسبب قرارات تعسفية، ونتوقع أن تكون الفرص المتاحة في المراحل المقبلة 2000 فرصة عمل. واقترح الشهري أن توضع في المراحل المقبلة مميزات تحفز الفتيات على الاستمرار مثل جعل الدوام فترة واحدة، ورفع سقف الرواتب، وتوفير مواصلات، أو على الأقل صرف بطاقات للمواصلات. قلة الرواتب من جهتها قالت غيداء محمد مديرة معرض أحد محلات بيع المستلزمات النسائية: إن إقبال الفتيات على هذا النوع من الوظائف أصبح ضعيفًا جدًّا؛ بسبب ضعف الرواتب، حيث إن الراتب 3500 ريال، يخصم منها 313 ريالاً تأمينات اجتماعية، وأكثر من 1500 ريال مواصلات، كما أن العمل في بيع التجزئة يتطلّب الجدية والالتزام والأمانة، وهذا الأمر يدفع العديد من الفتيات لعدم الاستمرار. وتقول فاطمة الشهري، الموظفة بإحدى شركات بيع التجزئة للأحذية: إنها تقدمت لهذه الوظيفة، لكنها فوجئت بأن الراتب لا يكفي الحاجة، كما أن الإجازة الأسبوعية يوم واحد فقط، وهو لا يكفي خصوصًا أنه يوم يصادف منتصف الأسبوع، حيث إنه يمنع أخذ إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، لافتة إلى أن الموظفة ليست ملزمة بتنظيف المحل. وترى إبتسام الشهري أن أكبر مشكلة تواجههن هي قلة الراتب، فـ50% من الراتب للمواصلات و50% المتبقية تقسم ما بين المصروف الشخصي، ومصروف المنزل، وسد باقي الاحتياجات، لذلك نتمنى أن يكون لنا حظ وافر في المراحل المقبلة ونحن متفائلون جدًّا. وتقول مستشارة التجميل فرح أبو طالب: إن قرار عمل المرأة في المحلات صائب ومريح لأغلب النساء، ولكن بيئة العمل والرواتب تحتاج إلى بعض التعديلات من قبل وزارة العمل، وشركات بيع التجزئة، ورجال الأعمال. استجابة لأصحاب الأعمال من جانبه كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري أن سبب تأجيل المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، والتي كان من المفترض انطلاقها بداية العام الهجري 1437هـ، وتشمل العطور النسائية والأحذية والحقائب والجوارب والملابس الجاهزة، وأكشاك المستلزمات النسائية، جاء استجابة لمطالب أصحاب الأعمال، وإعطائهم مهلة لتصحيح أوضاع البيئة المكانية للمرأة، ومن ثم سيستأنف العمل على تأنيث المراحل متى ما تم التأكد أن بيئة العمل صالحة لعمل المرأة، وتتسم بالأمان، لافتًا إلى وجود تنسيق مع البلديات لحصر الأسواق وإمكانية توفر الخدمات فيها لتكون مهيئة لعمل المرأة، قائلا: «متى ما تم تهيئة سوق العمل، وتوفرت جميع الشروط ستستأنف عملية تأنيث المحال». وعن نجاح الوزارة في برامج التأنيث أكد الشهري أن الأرقام توضح مدى النجاح المتحقق من البرنامج، حيث تم توظيف ما يزيد عن 468 ألف سعودية حتى النصف الأول من العام الماضي 36هـ. وبخصوص الحوافز المقدمة للتأنيث من قبل الوزارة أوضح الشهري أن صندوق الموارد البشرية (هدف) يقوم بتأمين نصف الراتب لمدة سنتين؛ دعمًا لصاحب العمل، وهو ما ساهم في رفع رواتب العاملات. وبالنسبة للفرص الوظيفية المتوقعة في المراحل المقبلة بيّن الشهري أنه لا يمكن تحديدها، ولكن ما يميز المرحلة الثالثة هو تعدد الأنشطة وشموليتها بما يسهم في توفير فرص كبيرة للفتيات.