لندن- قررت منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك بلاس" خلال اجتماع الاثنين مواصلة إستراتيجيتها بزيادة متواضعة في إنتاج النفط، متجاهلة الدعوات إلى زيادة أكبر للإنتاج ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقال الكارتل في بيان في ختام قمة خاطفة عقدت عبر الفيديو "نظرا للأساسيات الحالية لسوق النفط (...) أكد أوبك+ التعديل التصاعدي للإنتاج الشهري الإجمالي البالغ 400 ألف برميل يوميا لنوفمبر". ولا يبدو أن أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 بقيادة السعودية وروسيا يتركون نحو خمسة ملايين برميل من النفط الخام تحت الأرض يوميا، في عجلة من أمرهم لإعادتها إلى السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار. وردت الأسواق التي كانت تأمل في تسارع لوتيرة الإنتاج، بقوة على هذا القرار. فقد ارتفعت أسعار الخامين المرجعيين على ضفتي المحيط الأطلسي، نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت بحر الشمال، لفترة بنسبة تزيد على 3 بالمئة. وقد بلغت الأسعار 78,38 دولارا و 82 دولارا على التوالي، لتعود إلى ذروات لم تسجل منذ نوفمبر 2014 ونوفمبر 2018 على التوالي. وكان مراقبون وجهات فاعلة يعولون على زيادة إنتاج الذهب الأسود إذ إن ارتفاع الأسعار الذي كان كبيرا في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يمثل الآن تهديدا تضخميا ولتعافي الاقتصادات التي لا تزال ضعيفة بسبب وباء كوفيد-19. لكن هذا الخطر زال، على الأقل في الوقت الحالي. واتفق أعضاء الكارتل على الاجتماع مجددا في الرابع من نوفمبر. ومع أن الوضع لم يتغير كثيرا منذ اجتماعهم الأخير في أوائل سبتمبر - طلب متين مقابل عرض محدود - سبب ارتفاع سعر برميل برنت الثلاثاء الماضي إلى أكثر من ثمانين دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، إرباكا للمنتجين. وارتفاع سعر النفط مغر لمواردها المالية، لكنه يغذي التضخم ويهدد تعافي الاقتصادات التي تمر بمرحلة نقاهة هشة وهو ما يمثل خطرا جديا على الطلب على النفط على الأمد المتوسط. وهذا ليس النتيجة العكسية الوحيدة التي يواجهها المنتجون. فالأسعار المرتفعة تجذب منافسين جدد إلى الآبار التي أصبحت فجأة مربحة، وتشجع المشترين على التحول إلى مصادر أخرى للطاقة، قد تكون أنظف. ويعتقد محللون في مجموعة مورغان ستانلي أن عتبة 80 دولارا للبرميل تشكل مدخلا إلى منطقة "تدمير للطلب". وكان وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل تحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية في سبتمبر عن سعر يشكل هدفا يتراوح حول سبعين دولارا. لكن مجموعة غولدمان ساكس تتوقع ارتفاع سعر برميل برنت إلى تسعين دولارا بحلول نهاية العام. وكان مراقبون توقعوا أن يفكر الكارتل الذي اختار حتى الآن زيادة حذرة في الإنتاج الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في زيادة أكبر في الإنتاج. وعلى كل حال، هذه هي الدعوة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أغسطس، عندما أوضح مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان أن التحالف لا يبذل جهدا "كافيا". وقال بيارن شيلدروب المحلل في مجموعة "اس اي بي" إنه في الوضع الحالي للسوق "لم يعد بإمكان أوبك+ الادعاء بأنها تعمل على استقرار سوق النفط العالمية". وأضاف "لا يمكن تجاهل الفوضى الحالية في الأسواق العالمية للفحم والغاز الطبيعي"، مؤكدا أن "كبح إمدادات النفط الآن يفاقم جروح المستهلكين العالميين". مع اقتراب موعد القمة، رأى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو أن الاستراتيجية الحالية ملائمة، معتبرا أنها تساعد على "تلبية الارتفاع التدريجي للطلب" من دون الوقوع في "فائض العرض". وأوضح في الوقت نفسه أن سياسة "أوبك+" قد "ساهمت في إزالة المخزونات الفائضة في السوق"، ما يوحي بأنه تم تحقيق الهدف وأن مرحلة جديدة يمكن أن تبدأ. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن قرار مجموعة أوبك + لكبار منتجي النفط سيساعد على استقرار السوق. لندن/موسكو - قالت مصادر إن تحالف أوبك+ سيتمسك على الأرجح باتفاق قائم لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجه في نوفمبر/تشرين الثاني حين تجتمع الأسبوع القادم، على الرغم من أن النفط بلغ أعلى مستوى في ما يزيد عن ثلاث سنوات فوق 80 دولارا للبرميل وضغط يمارسه المستهلكون طلبا لمزيد من الإمدادات. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في يوليو/تموز على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص تدريجيا من تخفيضات قدرها 5.8 ملايين برميل يوميا. كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول. وقال أحد المصادر "حتى الآن سنُبقي على خطة الزيادة بواقع 400 ألف برميل يوميا". واتفقت أوبك+، التي تعقد اجتماعات بشكل دوري في سبتمبر/أيلول على الاستمرار في خططها القائمة لزيادة الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول. وتجتمع اللجنة الفنية المشتركة للكارتل النفطي اليوم الأربعاء لدراسة وضع السوق وتقديم نتائج إلى الوزراء. وفي تصريحات مفتوحة إلى اللجنة الفنية المشتركة، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو إن اتفاق أوبك+ الحالي يساهم في إبقاء سوق النفط متوازنة. وأضاف باركيندو وفقا لحساب أوبك على تويتر "من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لأوبك ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر تواصل المساهمة في الموازنة بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض". وقالت المصادر إن وزراء أوبك+، الذين سيعقدون اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الاثنين، سيدرسون النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية المشتركة قبل اتخاذ قرار نهائي. وارتفع خام برنت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 80 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، بدعم من تعطيلات غير مخططة في الولايات المتحدة وتعاف قوي للطلب بعد أضرار الجائحة. والأسعار عند ما يقل قليلا فحسب عن 80 دولارا اليوم الأربعاء. وقال البيت الأبيض الذي أثار في أغسطس/آب الماضي مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، أمس الثلاثاء إنه على اتصال مع أوبك وينظر في كيفية معالجة تكلفة النفط. وألمحت الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك في العالم للنفط، أمس الثلاثاء إلى أن زيادة أسعار الخام ستسرع التحول إلى مصادر طاقة بديلة. وقال وزراء طاقة من دول أعضاء في أوبك مثل العراق ونيجيريا والإمارات في الأسابيع الأخيرة إن المجموعة لا ترى حاجة لاتخاذ تدابير استثنائية لتعديل الاتفاق القائم. ويتضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المشتركة الامتثال للتخفيضات القائمة الذي بلغ 116 بالمئة في أغسطس/آب الماضي، مما يعني أن المجموعة تخفض الإنتاج بأكثر من المخطط، فيما يواجه عدة أعضاء قيودا محلية لزيادة الإنتاج. ويشير هذا إلى سوق نفط تشهد شحنا. وقالت مصادر إن عضوي أوبك نيجيريا وأنغولا وهما مصدران أفريقيان كبيران للنفط، سيواجهان صعوبات لتعزيز الإنتاج إلى مستويات حصتيهما في أوبك+ حتى العام القادم على الأقل بسبب نقص الاستثمار ومشكلات خاصة بأعمال الصيانة. ويعني هذا أن أي زيادة كبيرة في الإنتاج من جانب المجموعة ستعتمد على منتجين لديهم طاقة فائضة، مثل السعودية والإمارات. وقال باركليز إن تعافي الطلب سيفوق وتيرة تحركات أوبك+ لتقليص قيودها "لأسباب من بينها محدودية قدرة بعض المنتجين في المجموعة لزيادة الإنتاج، مما من المرجح أن يقود المخزون لأدنى مستوى في عقود".