أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" أمس تعليق التداول بأسهمها في بورصة هونج كونج دون أن توضح أسباب هذه الخطوة. وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80 في المائة منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس. ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت الشركة في بيان "سيتم وقف التداول بأسهم مجموعة إيفرجراند الصينية" في بورصة هونج كونج، مضيفة أنه "بناء على ذلك سيتم أيضا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه". وأوضحت إيفرجراند أنها طلبت وقف التداول انتظارا لإعلان صفقة كبيرة في حين قالت وحدتها للخدمات العقارية إيفرجراند بروبرتي سيرفيسيز إن الصفقة تتضمن عرض شراء لأسهمها. لكن لم يتم تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة التي ألغت الأسبوع الماضي مقترحا لإدراجها في بورصة شانغهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6 في المائة في التعاملات الأولى. وهذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة، إذ تعد شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها على 300 مليار دولار. والأسبوع الماضي أعلنت إيفرجراند اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني إقليمي بقيمة 1.5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها. وهناك خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة في 2008. وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لمصلحة المجموعة الخاصة أم لا. وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل للمجموعة وفقا لتقارير، ما يشير إلى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة. وأدى نقص السيولة لدى المجموعة إلى احتجاجات نادرة من نوعها أمام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم. وأقرت المجموعة بأنها تواجه "تحديات غير مسبوقة"، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها. وفي ضوء هذه التطورات، وجد الدولار دعما أمس عند مستوى دون ذروته التي بلغها الأسبوع الماضي مع تجدد القلق بشأن قطاع العقارات في الصين واقتراب صدور بيانات العمالة الأمريكية ما دفع المستثمرين لتوخي الحذر. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام اليورو وأعلى مستوى في 19 شهرا أمام الين الأسبوع الماضي مع توقع الأسواق أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة قبل أقرانها. وتراجع اليورو دون مستوى 1.6 دولار ليسجل 1.1598 دولار غير بعيد عن مستوى 1.1563 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر الين على 111.065 ين للدولار وهبط اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3 في المائة. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤثر انهيار إيفرجراند في اقتصاد الصين الهش بالفعل ما يعطل النمو العالمي. وارتفع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.08 في المائة إلى 94.029. وما زال الجنيه الاسترليني، رغم ارتفاعه الجمعة، يعاني أثر خسائره الأسبوع الماضي عندما تجاهل المتعاملون أسلوب البنك المركزي المتشدد وركزوا على التوقعات السيئة ومخاطر رفع الفائدة وزيادة التضخم. واستقر الاسترليني تقريبا الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3540 دولار. إلى ذلك، تراجع الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس مع ارتفاع عائدات أذون الخزينة الأمريكية وتعويض الدولار لبعض خسائره، لكنه ظل فوق مستوى الدعم 1750 دولارا المهم من الناحية الفنية، مدعوما بمخاوف في الأسواق من التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1751.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:43 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 أيلول (سبتمبر) مسجلا 1765.54 دولار للأوقية في وقت سابق. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1751.80 دولار. وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إنه مع تراجع الذهب عن المستويات المرتفعة التي سجلها الجمعة إذ وجد الدولار بعض الدعم، قد يستفيد المعدن من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة شركة إيفرجراند الصينية وارتفاع أسعار الطاقة نظرا للمخاطر على نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الذهب سيتبع خطى عائدات السندات الأمريكية في حين ستستمر المخاطر في تحديد الاتجاه في الأجل القصير فيما يتعلق بالطلب على المعدن كملاذ آمن قبيل تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره الجمعة. ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، ما يزيد تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 22.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 في المائة إلى 955.05 دولار وهبط البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1891.36 دولار.