قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ اليوم الاثنين إنه من المرجح أن تتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها باتفاقهم الحالي بإضافة 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في نوفمبر، في الوقت الذي يدرسون فيه احتمالات تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ووسط دعوات المستهلكين لخفض أسعار الخام. من المقرر أن يجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفائهما، في إطار مجموعة أوبك+، عن بعد الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش. وتجتمع قبل ذلك لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ التي تراقب تطورات السوق. تجاوز سعر خام القياس برنت، الذي ارتفاع 50 بالمئة منذ بداية العام، مستوى 80 دولارا الشهر الماضي وجرى تداوله قرب تلك المستويات المرتفعة اليوم عند حوالي 79 دولارا، مدفوعة باضطرابات على صعيد الإمدادات وزيادة الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19. موجة رابعة لكورونا وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: "هناك دعوات لمزيد من زيادة الإنتاج من جانب أوبك+ ... نخشى من الموجة الرابعة من كورونا، لا أحد يريد القيام بأي تحركات كبيرة". اتفقت المجموعة في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص تدريجيا من تخفيضات تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا تنفذها حاليا المجموعة التي قلصت الإنتاج في 2020 عندما بددت الجائحة الطلب. وقال أحد المصادر لـ«رويترز» ردا على سؤال بشأن المتوقع أن يقرره الوزراء "الأكثر منطقية هو إضافة 400 ألف برميل يوميا لا أكثر". وقال مصدر آخر أيضا إن هذه هي النتيجة الأكثر ترجيحا، لكنه لم يستبعد زيادة محتملة. قالت مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي إن المنتجين يفكرون في إضافة أكثر مما ينطوي عليه الاتفاق، لكن لم يقدم أي منها تفاصيل عن الكمية الإضافية أو أي توقيت مقترح. وقرر اجتماع أوبك+ الأخير الكميات لأكتوبر تشرين الأول. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الأحد إن أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل لن تكون مستدامة وقال إن أوبك تريد أسواقا مستقرة. انخفاض عمليات تشغيل المصافي وفي مذكرة نشرت يوم الجمعة، قال محللون من جيه.بي مورجان "بالنظر إلى انخفاض عمليات تشغيل المصافي وضعف مؤشرات السوق في الصين، لا نرى حافزا لأن يرفع تحالف أوبك+ إنتاج النفط بما يتجاوز 400 ألف برميل يوميا الملتزم بها حاليا". وقال مورجان ستانلي أيضا إنه يتوقع استمرار أوبك+ في اتفاقها الحالي. وبلغ ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى في ثلاث سنوات بسبب زيادة أكبر في أسعار الغاز، والتي قفزت 300 بالمئة ووصلت إلى ما يعادل 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض إنتاج أنواع الوقود الأخرى. ويغذي ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم ويبطئ الانتعاش.