كشفت بيانات مسربة أطلق عليها اسم «وثائق باندورا» أن مليارديرات يتمتعون بالنفوذ وقادة حاليين وسابقين لدول العالم، ارتبطوا بشركات تستخدم ملاذات ضريبية خارجية.وأجرى التحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وفريق يتألف من 150 منفذا إخباريا، ومن بينها صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية، وواشنطن بوست وذا جارديان وإنديان إكسبريس ولوموند.وكشفت الوثائق وعددها 11.9 مليون وثيقة، أن 35 من قادة دول العالم الحاليين والسابقين وأكثر من 330 من السياسيين والمسؤولين العامين من نحو 100 دولة لديهم أصول في حسابات خارجية أو مؤسسات سرية أو شركات وهمية.وعادة ما تستخدم الحسابات الخارجية لإدارة مبالغ كبيرة من المال بشكل سري من أجل إخفاء الثروة الحقيقية لأي شخص.ومن بين قادة العالم المذكورين في التقرير، رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس الذي يواجه انتخابات برلمانية يومي الجمعة والسبت، ووفقا للتقرير، اشترى بابيس قطعة أرض في فرنسا عام 2009 بقيمة 15 مليون يورو (17.4 مليون دولار) دون مصدر واضح للتمويل.وأفاد التقرير بأنه تم تسديد ثمن الأرض من صناديق بريد في واشنطن وموناكو وجزر فيرجن البريطانية قبل وصوله إلى فرنسا، وجاء شراء الأرض عام 2009 في الوقت الذي كان فيه بابيس يدخل عالم السياسة.ونفى بابيس الاتهامات وقال لوكالة «سي تي كيه» الإخبارية إنه من الواضح أنه لم يرتكب أي شيء غير قانوني أو غير لائق، وتحدث عن محاولة من أجل «تلطيخ سمعتي، وبهذه الطريقة يتم التأثير على الانتخابات البرلمانية التشيكية».ولطالما استغل بابيس مكافحة الفساد كأوراق اعتماد له كسياسي. وفي الوقت الحالي، وفقا لمسح أجرته سي إن إن بريما نيوز، فمن المقرر أن يحصل حزب «انو» بزعامة بابيس على 27.3% من الأصوات في الانتخابات المقبلة، مما يجعله أقوى حزب في البرلمان التشيكي.وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن الوثائق التي استند إليها في تقريره قدمها مصدر مجهول، وهي تشمل مستندات من 14 ملاذًا ضريبيًا وتوثيقًا للمعاملات حتى عام2021.ومثل «وثائق بنما»، تردد أن الوثائق تم تسريبها من قبل مصدر مجهول، وهو أكبر تسريب لبيانات تحتوي على معلومات بشأن ملاذات ضريبية.وظهرت وثائق بنما للجمهور في ربيع 2016 بسبب تسريب للبيانات، وكانت الوثائق من شركة المحاماة البنمية «موساك فونسيكا»، والتي تم تقييمها من قبل الصحفيين في جميع أنحاء العالم، ووجدوا أن العديد من السياسيين والرياضيين وغيرهم من المشاهير لديهم أصول في شركات خارجية.ووضعت هذه الاكتشافات ضغوطا كبيرة على سياسيين ورجال أعمال ومشاهير.وفقد رئيس الوزراء الباكستاني -آنذاك- نواز شريف منصبه بسبب تهم بالفساد، وبسبب الوثائق أجريت انتخابات جديدة في مالطا في يونيو 2017، بينما أدى نشرها في آيسلندا إلى استقالة رئيس الوزراء -آنذاك- سيجموندور جونلاوجسون.