شركة رقمي
نقل من موقع 
أديس أبابا - (أ ف ب): أقيمت أمس الاثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات في وقت يستمر النزاع الدامي في شمال البلاد الذي يثير قلق الأسرة الدولية. وأدى أبيي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه. وقال أبيي خلال أدائه اليمين: «أنا أبيي أحمد علي، أقبل اليوم في مجلس نواب الشعب تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعّهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي متحليا بحس الواجب ومحترما الدستور». وحقق حزب أبيي «الازدهار» فوزا ساحقا في انتخابات 21 يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فدراليون تأييدا شعبيا للإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018. إلا أن الانتخابات جرت في أجواء سياسية وإنسانية مضطربة، فقد قتل عشرات الآلاف في النزاع في إقليم تيغراي, حيث يواجه مئات الآلاف ظروفا أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة، وهو أمر يلطّخ سمعة رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019. ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وامهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيغراي فيما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل في إثيوبيا في الثمانينيات. ومن غير المؤكد أن يؤثر تنصيب أبيي أحمد على الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية ضد المتمردين في الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي التي كانت تسيطر على الحياة السياسية في البلاد قبل وصول أحمد إلى السلطة. وقال مكتب رئيس الوزراء الذي يتهم المتمردين بالتسبب بالحرب في نوفمبر2020 من خلال مهاجمة ثكنات للجيش الفدرالي إن بعض إجراءات التهدئة مثل العودة عن تصنيف الجبهة «جماعة إرهابية» يمكن أن تحصل فقط بعد تشكيل الحكومة. وقال وليام دافيسون المحلل لدى مؤسسة «انترناشونال كرايسيس غروب»: «يبدو أن الموقف يقوم على القول إن أي تغيير في النهج حيال النزاع مع قوات تيغراي لا يمكن أن يحصل إلا بعد تشكيل الحكومة». وأضاف أن الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة التي هددت بفرض عقوبات هادفة مرتبطة بالنزاع «ستراقب الوضع عن كثب لرصد أي تغير في المواقف». وتفاقم تدهور العلاقات مع الأسرة الدولية الأسبوع الماضي مع إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه «صُدم» بالقرار الذي أعطى المسؤولين 72 ساعة للمغادرة فيما تقدمت المنظمة الدولية باحتجاج رسمي إلى أثيوبيا بعد أن اعتبرت القرار غير قانوني. أما الدول الغربية فأعربت عن «خيبة أمل» حيال أبيي أحمد ما قد يؤثر على علاقات إثيوبيا مع الدول الأجنبية الكبرى خلال ولايته الثانية على ما رأى كامرون هادسن من «أفريكا سنتر» في مؤسسة «اتلانتيك كاونسل». وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس: «سيعود الغرب على الأرجح إلى نهج استراتيجي يعرفه يقوم على الضغط عندما يكون ذلك ممكنا والتدخل عند اللزوم والبقاء في موقع المراقبة بحثا عن بدائل أفضل».
مشاركة :
