بيروت 4 أكتوبر 2021 (شينخوا) ردت محكمة الاستئناف اللبنانية اليوم (الاثنين) بالرفض على طلبات لتنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وكف يده عن التحقيقات في الجريمة. وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية أن "محكمة الاستئناف في بيروت ردت طلبات كف يد طارق البيطار، المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ". وأوضحت الوكالة أن "المحكمة قضت بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى القضائية، والزام المدعين بغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة (حوالي 45 دولارا أمريكيا، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء). وكان القاضي البيطار بعد تبلغه بتقديم طلبات إلى محكمة الاستئناف لكف يده، قد علق تحقيقاته مؤقتا في القضية وذلك بانتظار قرار المحكمة . وفي 24 سبتمبر الماضي تقدم وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لكف القاضي البيطار عن قضية انفجار المرفأ، وتعيين آخر بدلا عنه. واستندت دعوى المشنوق على أن البيطار خالف الدستور الذي ينص على أن ملاحقة الوزراء من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس القضاء العدلي. وكان كل من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بدعوى مماثلة . وكان البيطار قد ادعى على المشنوق وزعيتر وخليل في يوليو الماضي في انفجار المرفأ طالبا رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الثلاثة للتحقيق معهم لكن البرلمان طلب تفاصيل إضافية للبت بالطلب. وكان قد جاء تعيين القاضي البيطار محققا عدليا في جريمة انفجار المرفأ بعد تنحية سلفه القاضي فادي صوان في 18 فبراير الماضي، حيث قررت محكمة التمييز الجزائية نقل ملف التحقيق في انفجار المرفأ من يد صوان. وجاءت تنحية صوان بناء على دعوى من النائبين زعيتر وخليل اللذين كان ادعى صوان عليهما في 10 ديسمبر الماضي بـ"الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء" فيما اتهم النائبان بدورهما القاضي صوان بخرق الدستور لتمتعهما بحصانة برلمانية تفترض أن تمر ملاحقتهما في البرلمان . في غضون ذلك لا يزال قرابة 20 مسؤولا إداريا وجمركيا وأمنيا رهن التوقيف على ذمة التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020 بسبب تخزين مادة "نترات الامونيوم" المتفجرة دون وقاية مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 6500 آخرين وتهجير 300 ألف شخص، إضافة إلى تدمير عدة أحياء في العاصمة اللبنانية وخسائر قدرت بـ 15 مليار دولار أمريكي.