وزير النفط الكويتي: قرارات أوبك+ تحقق الاستقرار وأمن الإمدادات وآثارها إيجابية

  • 10/5/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الكويت - مباشر: قال وزير النفط ووزير التعليم العالي في الكويت، محمد الفارس، إن قرارات (أوبك +) التي تستهدف تحقيق الاستقرار وأمن الامدادات قد بينت آثارها الإيجابية منذ بدء جائحة كورونا في توازن الأسواق بشكل متدرج. جاء ذلك في تصريح للوزير الفارس نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترأسه، أمس الاثنين، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الـ33 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج JMMC والاجتماع الـ21 لدول (أوبك +) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الوزير الفارس، بحسب كونا، الى أجواء التفاؤل في أسواق النفط مع تحسن حذر في الأساسيات والتي أسهم فيها مستوى التزام (أوبك +) الذي عزز على استقرار الاسواق ودعم جهود تعافي الاقتصاد وضمن أمن الإمدادات وذلك عبر الالتزام باتفاق زيادة شهرية مقدارها 400 ألف برميل يوميا بدأ العمل بها منذ أغسطس الماضي. وأشاد بنتائج اجتماع (أوبك +) الذي قرر زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021 وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية والذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري الـ19 في شهر يوليو 2021 وكان نصيب دولة الكويت من إجمالي الزيادة المقررة في الإنتاج حسب الاتفاق 27 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021. وذكر أن العوامل الإيجابية التي تسهم في تحسن أساسيات السوق تشمل توسع الدول في التطعيم ضد فيروس كورونا وتأثير ذلك في تشجيع زيادة الحركة والتنقل بأنواعها والنشاط الصناعي والاقتصادي والتعافي في معدل تنامي الطلب مقابل تأثر في المعروض في اعقاب إعصار (ايدا ونيكولاس) اللذان ضربا شواطئ خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما أثر على انتاج النفط والغاز اضافة الى تأثر الإنتاج في المكسيك. وبين الفارس أن تلك العوامل انعكست على استمرار السحوبات من المخزون النفطي والمخزون العائم مع بعض الدعم الإضافي المتوقع من الأسواق إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز ووسط توقعات شتاء قارس قادم مبيناً أن ذلك انعكس على أسواق النفط التي تشهد مزيدا من التوازن. ولفت إلى أن (أوبك +) تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج وسط تحديات أسواق النفط والتي يتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار والأريحية للأسواق. ترشيحات: عودة خدمات الفيسبوك بعد انقطاع لعدة ساعات الحكومة الكويتية تناقش ملف الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

مشاركة :